الإمارات تعتمد خطة جديدة لدعم القطاعات الاقتصادية

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الأربعاء، الاستعداد لتنفيذ حزمة مرنة وخطة عامة لدعم القطاعات الاقتصادية وخلق بيئة اقتصادية مرنة توفر فرصا جديدة وتشجع الاستثمار في القطاعات المستقبلية التي تدعم الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدولة.
وكان مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد في اجتماعه الأخير تفاصيل الحزمة المرنة والخطة العامة لدعم القطاعات الاقتصادية، مع تشكيل لجنة برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعضوية الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ هذه الخطة.
ويمتد الإطار الزمني للخطة على ثلاث مراحل رئيسية تقود إلى تحسين النمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وبحسب الأولوية لدعم الاقتصاد الوطني، وتهيئة الدولة للدخول في مسار إنمائي مستدام،وذاك وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.
وحددت الخطة 33 مبادرة رئيسية تُركز على إحداث تحول في 8 محاور، وهي تنمية القطاعات، ودعم سوق العمل، وتحفيز التجارة، وتعزيز مرونة الأنشطة التمويلية، وزيادة الإنتاجية، ودعم التحول الرقمي، تسريع نمو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي.
من جهتها أوضح وزير الاقتصاد أن الخطة الاقتصادية توفر مناخا اقتصاديا آمنا ومستقرا يعمل على توليد فرص استثمارية جديدة ويخدم احتياجات مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة، من خلال تقديم حزم تحفيزية مدروسة تعمل على تنشيط بيئة الأعمال وتطوير قدرات الدولة في القطاعات المستقبلية.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أنه تم وضع سياسات لتعزيز مرونة واستدامة النموذج الاقتصادي للدولة، وتدعم الجهود الحكومية في الدفع نحو مزيد من التحول الرقمي والاستثمار في الصناعات المتقدمة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
من جانبه، قال معالي أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن الدولة تمتلك رؤية استباقية للتطوير وإحداث تحول نوعي في النموذج الاقتصادي ليكون أكثر مرونة في التعامل مع مختلف التحديات.
فيما، اعتبر ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن الخطة تمثل تدشيناً لمرحلة اقتصادية جديدة وإطلاق مسار إنمائي مستدام، مشيراً إلى أن مجموعة الحزم الاقتصادية التي اشتملت عليها الخطة تخاطب مختلف التحديات التي تم رصدها في قطاع الأعمال، فضلاً عن الاستفادة من الفرص والأنماط الاقتصادية الجديدة التي أفرزتها المتغيرات الراهنة.
وتضمنت الخطة ثلاث مراحل زمنية رئيسية تتبع مبدأ التدرج حسب الأولوية في تطبيق حزم المبادرات المقترحة، والبالغ عددها 33 مبادرة، وقد تم وضع أهداف واضحة لكل مرحلة مع التغطية القطاعية الخاصة بها.