الأمم المتحدة: نمو الاقتصاد العالمي سيتباطأ إلى 2.7% في 2026 وسط تحديات هيكلية وتوترات جيوسياسية

توقع تقرير الأمم المتحدة “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2026” أن يسجل الناتج الاقتصادي العالمي نموًا بنسبة 2.7% خلال العام المقبل، وهو أقل من 2.8% في 2025، وأدنى بكثير من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 3.2%.

وأوضح التقرير أن استمرار النمو يعود إلى مرونة غير متوقعة في مواجهة الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية الأميركية، بدعم من قوة الإنفاق الاستهلاكي وتراجع التضخم، لكنه حذر من نقاط ضعف هيكلية أبرزها ضعف الاستثمار وضيق الحيز المالي، ما قد يرسخ مسارًا أبطأ للنمو مقارنة بالفترة السابقة للجائحة.

وأشار التقرير إلى أن التخفيف الجزئي للتوترات التجارية ساهم في الحد من الاضطرابات، لكنه توقع أن يصبح أثر الرسوم المرتفعة وعدم اليقين الاقتصادي الكلي أكثر وضوحًا خلال 2026. كما لفت إلى تحسن الأوضاع المالية بفضل التيسير النقدي وتحسن المعنويات، مع بقاء المخاطر مرتفعة بسبب ارتفاع التقييمات، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي، بينما تقيد الديون وتكاليف الاقتراض المرتفعة خيارات السياسات لدى الاقتصادات النامية

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “إن التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية تعيد تشكيل المشهد العالمي وتولد حالة جديدة من عدم اليقين ونقاط ضعف اجتماعية”، مؤكدًا أن معاناة الاقتصادات النامية تبقي التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة بعيدًا عن المنال.

أبرز التوقعات الإقليمية لعام 2026:

الولايات المتحدة: نمو 2.0% (مقابل 1.9% في 2025) مع احتمال تباطؤ بسبب ضعف سوق العمل.

شرق آسيا: نمو 4.4% (مقابل 4.9% في 2025).

الصين: نمو 4.6% (أقل قليلًا من 2025).

أفريقيا: نمو 4.0% (مقابل 3.9% في 2025) وسط مخاطر الديون وصدمات المناخ.

غرب آسيا: نمو 4.1% (مقابل 3.4% في 2025) مع استمرار التعرض للتوترات الجيوسياسية والمخاطر الأمنية.

كما أكد التقرير أن التجارة العالمية نمت بنسبة 3.8% في 2025 رغم ارتفاع التعريفات وعدم اليقين السياسي، بينما ظل الاستثمار ضعيفًا في معظم المناطق. وفي ما يتعلق بالتضخم، تراجع المعدل العام من 4.0% في 2024 إلى 3.4% في 2025، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى 3.1% في 2026.

وخلص التقرير إلى أن إعادة تنظيم التجارة وضغوط الأسعار وصدمات المناخ تتطلب تنسيقًا عالميًا أعمق وعملًا جماعيًا، في وقت تتزايد فيه التوترات وتميل السياسات إلى الانغلاق ويتراجع الزخم نحو الحلول متعددة الأطراف.