الإمارات تحيل خلية تهريب عتاد عسكري إلى المحاكمة بعد كشف شبكة دولية مرتبطة بسلطة بورتسودان

أعلنت نيابة أمن الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة انتهاء التحقيقات في قضية تهريب عتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان عبر الأراضي الإماراتية، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة، في خطوة تؤكد التزام الدولة بمبادئ الشفافية وسيادة القانون.

وكان النائب العام للاتحاد قد كشف في 30 أبريل الماضي عن إحباط محاولة تمرير غير مشروعة لشحنة من الأسلحة والذخائر، وضبط خلية متورطة في عمليات اتجار غير قانوني بالعتاد العسكري وغسل الأموال، تضمنت وساطة وسمسرة وتحويلات مالية مشبوهة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، بإشراف النيابة العامة، من ضبط المتهمين أثناء فحصهم كمية كبيرة من ذخائر “جيرانوف” عيار 62×54.7 داخل طائرة خاصة في أحد مطارات الدولة، إلى جانب مصادرة جزء من العمولات المالية المرتبطة بالصفقة.

وكشفت التحقيقات عن شبكة علاقات معقدة تربط أعضاء الخلية بقيادات عسكرية وسياسية سودانية، من بينهم ضباط ومسؤولون ورجال أعمال، إضافة إلى جهات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والدولية، في مقدمتهم لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبالتنسيق مع عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان.

وأكد مصدر مسؤول أن التحقيقات أظهرت مفاجآت تتعلق بمصدر تمويل الصفقات، حيث تم رصد أدلة مادية ومقاطع صوتية ومرئية، إلى جانب مستندات مالية وعقود تثبت آليات الترتيب والتنفيذ، مشيرًا إلى أن جزءًا من التمويل تم عبر أحد البنوك العاملة داخل الدولة.
وتعتزم النيابة العامة الإعلان عن أسماء إضافية متورطة في القضية خلال المرحلة المقبلة، في إطار استكمال الإجراءات القانونية وملاحقة المتورطين في هذه الشبكة العابرة للحدود.