البنوك تضخ 68 مليار درهم قروضاً جديدة للقطاع الخاص

ضخت البنوك العاملة بالدولة (61 بنكاً) قروضاً وتسهيلات للقطاع الخاص المحلي بقيمة 68 مليار درهم، بنمو بلغت نسبته 6% ليرتفع رصيد الائتمان الممنوح للقطاع إلى 1.206 تريليون درهم بنهاية أبريل 2023، مقارنة مع 1.138 تريليون درهم في نهاية أبريل 2022، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وتشير تلك البيانات إلى تراجع المخاطر في السوق المحلية، وتحسن ملاءة عملاء البنوك وتصنيفهم الائتماني، وهو ما يتحقق كنتيجة لهيمنة الانتعاش الاقتصادي على قطاعات الأعمال في السوق الإماراتية خلال الفترة.
وتظهر البيانات أن البنوك قدمت للقطاع التجاري والصناعي الخاص، قروضاً وتمويلات بقيمة 36 مليار درهم خلال الفترة، بنمو بلغت نسبته 4.7% ليرتفع رصيد التمويل المقدم لهذا القطاع إلى 819 مليار درهم بنهاية أبريل 2023، مقارنة مع 783 مليار درهم بنهاية أبريل 2022.
كما حظي قطاع الأفراد بتمويلات وقروض مصرفية بلغت قيمتها 32 مليار درهم خلال نفس الفترة، مسجلة نمواً بنسبة 8.9% ليرتفع رصيد هذا البند إلى 387 مليار درهم بنهاية أبريل 2023، مقارنة مع 355 مليار درهم بنهاية أبريل 2022.
الاحتياطي الإلزامي
وتظهر البيانات أن حساب الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المصرف المركزي ارتفع بنسبة 74.1% خلال الفترة، بزيادة قدرها 81 مليار درهم تقريباً، ليصل إلى 190.1 مليار درهم بنهاية أبريل 2023، مقارنة مع 109.2 مليار درهم بنهاية أبريل 2022.
ووفقاً للبيانات، فإن الارتفاع الرئيسي لحساب الاحتياطي جاء في شهر مارس 2023، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب، من 7% إلى 11% اعتباراً من أبريل 2023.
استثمارات البنوك
وزادت البنوك العاملة بالدولة استثماراتها بقيمة 74 مليار درهم لتبلغ 551 مليار درهم بنهاية أبريل 2023 مقارنة مع 477 مليار درهم في نهاية أبريل 2022، وجاءت الزيادة بشكل رئيسي في قطاع السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق التي ارتفع رصيدها بنسبة 74.1% تعادل زيادة بقيمة 102 مليار درهم ليصل إلى 240 مليار درهم بنهاية فترة المقارنة، فيما خفضت البنوك استثماراتها في الأسهم خلال نفس فترة المقارنة بنسبة 28.8% لتستقر عند مستوى 12.1 مليار درهم في نهاية أبريل 2023، مقارنة مع 17 مليار درهم في نهاية أبريل 2022.
الودائع المصرفية
واستمرت جاذبية البنوك في الإمارات لاستقطاب مزيد من الودائع في ظل قوة ومتانة القطاع المصرفي من جهة، وارتفاع أسعار الفائدة من جهة أخرى، وسط استقرار السياسة النقدية وثبات أسعار الصرف، حيث زادت الودائع المصرفية بنسبة 17.1% لتصل إلى 2.351 تريليون درهم بنهاية أبريل 2023.
وزادت ودائع المقيمين بقيمة 374 مليار درهم لتبلغ 2.136 تريليون درهم بنهاية أبريل 2023، بنمو بلغت نسبته 21.1% مقارنة مع رصيدها الذي كان يبلغ 1.762 تريليون درهم بنهاية أبريل 2022.
وارتفعت الودائع الحكومية في الإمارات بنسبة 43.5% لتبلغ 417.5 مليار درهم مقابل 291 مليار درهم، بزيادة قيمتها 126.5 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة.
وأما ودائع القطاع الخاص فقد ارتفعت بقيمة 224 مليار درهم، بنسبة 18.4% لتصل إلى 1.442 تريليون درهم بنهاية أبريل 2023، مقارنة مع 1.218 تريليون درهم بنهاية أبريل 2022.
وزاد رأس المال الإجمالي واحتياطيات رأس المال للبنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي بنسبة 10% تعادل زيادة بقيمة 39.4 مليار درهم لتبلغ 435.3 مليار درهم، مقارنة مع 396 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة.
تحويلات بنكية
وتظهر البيانات أن قيمة التحويلات الإجمالية بين البنوك العاملة بدولة الإمارات بلغت 3.2 تريليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023، فيما بلغت قيمة تحويلات عملاء البنوك 1.87 تريليون درهم، لتبلغ القيمة الإجمالية لتحويلات البنوك والعملاء نحو 5.07 تريليون درهم خلال الفترة منذ مطلع العام إلى نهاية أبريل 2023.
كما شهدت السوق المحلية مقاصة 7.2 مليون شيك دخلت نظام المقاصة المعمول به بالدولة، بقيمة إجمالية وصل إلى 398 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2023. وتظهر البيانات أن السحوبات النقدية للبنوك من المصرف المركزي الإجمالية لفترة الأشهر الأربعة الأولى من 2023 بلغت 63 مليار درهم، فيما بلغت الإيداعات النقدية 52 مليار درهم خلال نفس الفترة.