الصين تدرس خطة عشرية لدعم الصناعات التكنولوجية في مواجهة تصعيد ترمب

تدرس حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ إصدار نسخة جديدة من خطتها الرئيسية لتعزيز إنتاج السلع التكنولوجية المتقدمة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في إشارة إلى نيتها مواصلة التشبث بالتصنيع، في وقت يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إعادة المزيد من المصانع إلى الولايات المتحدة.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم نظراً لحساسية المناقشات، إن مسؤولين صينيين يعملون حالياً على إعداد نسخة مستقبلية من حملة “صُنع في الصين 2025″، وهي المبادرة الرئيسية لشي.

وأضاف أحدهم أن الخطة الممتدة على مدى العقد المقبل ستُعطي أولوية للتكنولوجيا، بما في ذلك معدات صناعة الرقائق الإلكترونية، مشيراً إلى أنها قد لا تحمل الاسم نفسه لتفادي الانتقادات من الدول الغربية.

وفي موازاة ذلك، يرسم واضعو السياسات خططاً منفصلة لإعداد الخطة الخمسية المقبلة لبكين، التي ستبدأ في عام 2026، مع التركيز على الإبقاء على حصة التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى مستقر على المدى المتوسط إلى الطويل، بحسب أحد الأشخاص، مما يؤكد أن إعادة التوازن للاقتصاد الصيني التي تسعى إليها الولايات المتحدة قد تكون بعيدة المنال.

في إطار هذه المناقشات، جرى التداول حول ما إذا كان ينبغي أن تتضمن الخطة الخمسية المقبلة هدفاً رقمياً لاستهلاك الأسر من حيث حصته في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن التوجه الحالي يميل إلى رفض ذلك، حسب الشخص نفسه، نظراً لقلق السلطات من افتقارها لأدوات فعالة لتحفيز إنفاق الأسر، وترددها في الالتزام بنسبة محددة.

لا يزال مضمون هذه الخطط قيد النقاش، وقد يطرأ عليه تغييرات جوهرية قبل الإعلان الرسمي. ومن المقرر نشر الخطة الخمسية في الجلسة التشريعية السنوية المقبلة في مارس 2026، بينما قد يُكشف عن خطة التصنيع الجديدة في أي وقت، سواء قبل هذا الاجتماع أو بعده، وفق أحد الأشخاص.

ولم ترد “اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح”، وهي أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين والمعروفة اختصاراً بـ”NDRC”، على استفسارات “بلومبرغ” بشأن الخطط.

وتشير المناقشات الجارية في بكين إلى أن الصين تعتزم إلى حد كبير المضي في استراتيجيتها الشاملة التي تعرضت لانتقادات من جانب الولايات المتحدة وأوروبا، كونها تساهم في اختلالات تجارية.