المخاوف من ارتفاع التضخم باتت مصدر قلق لكبار المستثمرين

المخاوف من ارتفاع التضخم في الفترة المقبلة باتت مصدر قلق لكبار المستثمرين ولا سيما من المؤسسات. وهناك إلحاح متزايد على مدراء المحافظ للتحوط ضد هذه المخاطر من خلال زيادة حيازة السلع والأسهم المالية إلى جانب سندات الخزينة قصيرة الأمد.

التوقعات بارتفاع التضخم قائمة على زيادة الإنفاق الحكومي وحزم التحفيز الضخمة إلى جانب السيولة التي ضختها البنوك المركزية لمكافحة تداعيات جائحة كورونا والتي بلغت ستة تريليونات وستمئة مليار دولار منذ مارس الماضي.

ومن المتوقع أن تضخ البنوك المركزية 5.8 تريليون دولار إضافية بحسب CrossBorder Capital.

وضاعف صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم إلى 1.6% هذا العام في الدول المتقدمة فيما توقعت مجموعة سيتي غروب أن التضخم العالمي سيرتفع إلى 2.3% هذا العام من 2% العام الماضي.

إضافة إلى ذلك، فإن التطورات في أسواق السلع تشير إلى تفاقم الضغوط التضخمية. وارتفع سعر خام برنت من عشرين دولارا في أبريل ليتجاوز ستين دولارا حاليا، ويتوقع جاي بي مورغان تشايس وصول الأسعار إلى مئة دولار وهو مستوى لم تصله منذ 2014.

أما النحاس وهو أهم سلعة صناعية فقد وصل إلى أعلى مستوياته في ثماني سنوات مرتفعا سبعين في المئة منذ مارس الماضي.

إذا في وقت تؤكد فيه حكومات الدول المتقدمة بأن سياسات التحفيز مستمرة لحين تحسن الاقتصاد / هل بات التخوف من تداعيات ارتفاع التضخم على المحافظ الاستثمارية مبررا هذه المرة؟

تشهد أسعار المنتجات الغذائية تضخماً متصاعداً، مع وصول الأسعار إلى أعلى مستوى في ست سنوات، ما أثار القلق من اتجاه بعض الدول إلى تقييد صادرات المواد الغذائية.