المملكة العربية السعودية وتركيا: حقبة جديدة من التعاون

أكدت المملكة العربية السعودية وتركيا عزمهما على بدء حقبة جديدة من التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية.
واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين من مختلف الجوانب، وتم التأكيد على عزمهما المشترك لتعزيز التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية، وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وناقش الجانبان، وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، سبل تطوير وتنويع التجارة البينية، وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وتذليل أي صعوبات في هذا الشأن، وتكثيف التواصل بين القطاعين العام والخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة في شتى المجالات، مشيدين بالمقومات الاقتصادية الكبيرة للبلدين بصفتهما عضوين في مجموعة العشرين، والفرص التي تقدمها رؤية المملكة 2030 في مجالات الاستثمار، والتجارة، والسياحة، والترفيه، والتنمية، والصناعة، والتعدين، ومشاريع البناء والنقل والبنى التحتية، والزراعة، والأمن الغذائي، والصحة، ومجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والإعلام، والرياضة، واتفقا على تفعيل أعمال مجلس التنسيق السعودي التركي، ورفع مستوى التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تبادل الخبرات بين المختصين في البلدين. وأعرب الجانبان عن تطلعهما للتعاون في مجالات الطاقة، ومنها البترول وتكريره والبتروكيماويات.وتكتسب زيارة ولي العهد السعودي أهميتها من أنها تأتي في ختام جولة شملت مصر والأردن كان عنوانها الأبرز الارتقاء بالتعاون الثنائي وتعزيز التضامن العربي والإقليمي، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتنسيق المواقف والرؤى تجاه مختلف قضايا وتحديات المنطقة قبيل القمة العربية – الأميركية المرتقبة في جدة 16 يوليو المقبل.
وفي سياق متصل، أكدت السعودية والأردن في بيان بختام زيارة الأمير محمد بن سلمان للمملكة الأردنية الهاشمية، أمس، على أهمية العمل المشترك لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري، وعلى أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة التطرف، والعمل على مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله.
وشدد البيان، على أهمية متابعة تنفيذ نتائج اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة السعودية الأردنية المشتركة، والاتفاقيات الناتجة عنها، والتي أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتعزيزه في عدد من المجالات.
وناقش الجانبان العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها، وبحثا أوجه التعاون في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمارات وتنويعها، بما في ذلك المجالات الاستثمارية لقطاعات التعدين والبنية التحتية والزراعة والسياحة والثقافة والرعاية الصحية وتقنية المعلومات وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي في البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.
ورحبت المملكة العربية السعودية بإطلاق الأردن لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، وفرص التعاون التي يمكن البناء عليها من خلال هذه الرؤية.
وأعرب الأردن عن تقديره للمملكة العربية السعودية لما تقدمه من دعم لمشاريع تنموية في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع النقل والطاقة، والدور الذي تلعبه الاستثمارات السعودية في توسعة القطاعات المختلفة في المملكة الأردنية الهاشمية.
واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الجانبان على ضرورة انطلاق جهد دولي جدي وفاعل لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وفي الشأن اليمني، جدد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وشددا على إدانة الأعمال والممارسات والهجمات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي من استهداف للأعيان المدنية والمرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية، وتهديدها أمن ممرات الملاحة الدولية، وتقويضها للمساعي المبذولة للوصول إلى حل سياسي.
وشدد الجانبان على أن أمن المملكتين واحد، وأكدت المملكة الأردنية الهاشمية وقوف الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.
وأكد الجانبان أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة التطرف والعمل على مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والتصدي لجذوره الفكرية وتجفيف منابعه وإيقاف كل سبل تمويله، ونشر قيم الاعتدال الدينية والثقافية والحضارية.