النمسا تتجاوز التوقعات: نمو اقتصادي متواضع يقابله عجز مالي مقلق

أظهرت توقعات المفوضية الأوروبية لفصل الخريف تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد النمساوي، مع تعديل إيجابي لتوقعات النمو مقارنة بتقديرات الربيع السابقة. ووفقًا للتقرير، يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للنمسا نموًا بنسبة 0.3% خلال العام الجاري، على أن تتسارع وتيرة النمو إلى 0.9% في عام 2026، وتصل إلى 1.2% في 2027.
ويعكس هذا التحسن تحولًا في النظرة الاقتصادية، إذ كانت التقديرات السابقة تشير إلى انكماش محتمل في 2025، ما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد النمساوي على التعافي التدريجي رغم التحديات.
لكن في المقابل، لا تزال المؤشرات المالية تثير القلق، إذ توقعت المفوضية أن يرتفع عجز الموازنة العامة إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، متجاوزًا بكثير السقف الأوروبي البالغ 3%. ورغم التوقعات بانخفاض العجز إلى 4.1% في 2026، إلا أنه مرشح للارتفاع مجددًا إلى 4.3% في 2027، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات مالية هيكلية.
وتأتي هذه التقديرات في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات اقتصادية متشابكة، من تباطؤ النمو إلى ضغوط التضخم، ما يجعل من التجربة النمساوية مؤشرًا مهمًا على ديناميكيات التعافي في منطقة اليورو.