بتهمة إهانة الرئيس سلطات أردوغان تعتقل مواطنا وتفرض رقابة على التواصل الاجتماعي

ألقت السلطات التركية، يوم الثلاثاء، القبض على مواطن بتهمة إهانة الرئيس، رجب طيب أردوغان، من حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي في ولاية دينزلي.

ويأتي ذلك بعدما تقدم حزب العدالة والتنمية بمشروع قانون إلى البرلمان، وصفته المعارضة بإنه سيؤدي إلى تمكين الحكومة من إحكام قبضتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض مزيد من الرقابة في البلاد.
وبناء على تعليمات من مكتب المدعي العام ألقت الشرطة التركية القبض على المواطن “أحمد.أ” في مداهمة لمنزله إثر اتهامه بإهانة أردوغان عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وإصدار مذكرة توقيف بحقه.
وبحسب تقرير نشرته قناة “العربية” الإخبارية، يسعى أردوغان إلى السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بحجة وجود حسابات وهمية تنتقد مسؤولين وسياسيين، فضلاً عن نشر بعض الحسابات لخطابات كراهية، وأطلق أردوغان تحذيراته إلى شركات التواصل الاجتماعي والمنصات الاجتماعية بما فيها نيتفليكس، إثر إهانات تعرضت لها ابنته إسراء وزوجها وزير المالية والخزانة براءات ألبيرق بعد نشرهما صور ابنهما المولود حديثاً “حمزة ألبيرق”.
وطرح حزب العدالة والتنمية يوم الثلاثاء مشروع قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي على رئاسة البرلمان التركي، بعد اكتمال مسودة القانون وفق النموذج الألماني الذي يُلزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بافتتاح مكاتب لها وتعيين ممثلين رسميين عنها في تركيا.
ويجبر القانون ممثلي الشركات بحذف المنشورات المتضمنة لعبارات الشتائم والتحقير، وما شابه خلال مدة أقصاها 48 ساعة، تحت طائلة الغرامة المالية.
ويوم الإثنين أكد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض فائق أوزتورك أن حزبه يعارض فرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أوزتورك بياناً قبل بدء مناقشات مشروع القانون في البرلمان قال فيه “بصفتنا حزب الشعب الجمهوري، نحن ضد أي نوع من الرقابة سيتم فرضها على وسائل التواصل الاجتماعي، نحن ضد أي نوع من الرقابة التي على وسائل الإعلام “.