تعرف إلى عقوبات وغرامات المخالفين لقانون «تنظيم التبرعات»

أوضحت وزارة تنمية المجتمع عقوبات وغرامات المخالفين للقانون الاتحادي رقم «3» لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات، والذي أعلنت تفاصيله خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في إكسبو دبي 2020.وحسب القانون فانه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتجر بأموال التبرعات أو دخل في مضاربات مالية أو توزيع إيرادات أو عوائد على أعضاء الجمعيات أو موظفيها، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم، ولا تزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أتى بأي فعل أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات من شأنه الإضرار بالنظام العام، أو الأمن الوطني، أو الآداب العامة، أو تشجيع أي منازعات طائفية، أو عرقية، أو عنصرية، أو دينية، أو ثقافية، أو أي غرض غير مشروع وفق التشريعات السارية في الدولة. وتضاعف العقوبة في حالة العود، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة التبرعات التي تم جمعها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.ويشار إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم التبرعات وحماية أموال المتبرعين بشكل أساسي، وفقاً لأحكام وضوابط تطبق على أي جهة ترغب بجمع التبرعات في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.