توقعات تاثيرات السياسات الاقتصادية الامريكية الجديدة على الاقتصاد العراقي وسبل المواجهة
أشارالمستشار سمير النصيري عضو الاتحاد الدولي للمصرفين العرب في حديثه “لمجلة استثمارات الاإماراتية” أن العالم يشهد قرارات اقتصدية جديدة للادارة الامريكية وتجاذبات سياسية وامنية واقتصادية آخرها مايتعلق برفع الرسوم الجمركية على الواردات والاستيرادات الامريكية من بعض دول العالم وبشكل خاص دول الاتحاد الاوربي والصين والدول المنتجة والمصدرة للنفط .
المستشار\ سمير النصيري
عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
وأكد ان الهدف الاساسي لهذه القرارات الاقتصادية هو سياسي بامتياز وتنفيذ الوعود الانتخابية للرئيس الامريكي وينطلق من المصلحة الاقتصادية العليا للادارة الامريكية
وأوضح أن واقع المتغيرا ت الدولية الاقتصادية والسياسية والأمنية ومدى تاثيراتها المتوقعة على الاقتصاد العراقي
متأثرا بالازمات الاقتصادية التي عانت منها الدول الكبرى اقتصاديا .والصراعات الاستراتيجية بين امريكا والصين والدول الاوربية والدول ذات الاقتصادات الناشئة على سبيل المثال كالهند والبرازيل ودول مجموعة بريكس وانحياز بعض الدول الى الاستراتيجية الامريكية لقيادة العالم اقتصاديا ودول اخرى تسير باتجاه استراتيجية الصين وبعض الدول الناشئة لتاسيس قطب اقتصادي دودولي جديد لمواجهة الهيمنة الامريكية .
ولفت إلي ابرز نتائج هذا النزاع هي الازمة العالمية في الطاقة والغذاء والتي استمرت منذ اكثر من عشرة سنوات ومازالت تعصف بالدول ذات الاقتصادات الريعية والضعيفة والفقيرة وتمنعها للانتقال الهيكلي والشامل الى اقتصادات ناشئة وقادرة على الصمود وتجاوز تاثيرات الصراعات الاقتصادية العالمية
. فمنذ منتصف حزيران 2014 والربع الاول من عام 2020 واجه الاقتصاد العراقي تحديات مركبة ومتراكمة بسبب المتغيرات في الاقتصاد العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لظروف الصراع الامريكي الصيني وجائحة كورونا ومحاربة الارهاب وهبوط اسعار النفط العالمية ووصوله الى نسب انخفاض تجاوزت ٧٠% والركود الاقتصادي وتضرر اغلب دول العالم بسبب تلك التداعيات والتي كانت لها تأثيراتها على الاقتصاد العراقي ،
وأشار المصدر ذاته إلي التوقعات والتأثيرات وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي في العراق خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2030.
وأفاد أن مستوى النظام الاقتصادي العالمي وانعكاسات علي العراق حيث يتوقع انخفاض نسب النمو في الاقتصاد العالمي بشكل مؤثر في الاقتصاد الامريكي واقتصاديات دول الاتحاد الأوربي وفي الصين وروسيا ولكن بنسب متفاوتة وسيعم الركود التضخمي في اغلب دول العالم وسينعكس ذلك على تباطؤ النمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسب تتراوح بين ( 4-10%)في الدول العربية المنتجة وغير المنتجة للنفط خصوصا بعد دخول دول الاقليم الجغرافي تحديات جديدة بسبب العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن والتهديدات الامريكية لايران .
مما خلق ظرفا معقدا جديدا ستكون له تاثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني .
وأشار ان النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي نتوقع ظهوره خلال السنوات المقبلة سيتشكل حتما وسيكون بقيادة اقتصادية ومالية واضحة لامريكا والصين واقطاب اخرى وسيفعل طريق الحرير ليشمل الدول التي كان مخطط ان يمر بها لانعاش اقتصادياتها وسينجز فعلا كما انه يتوقع ان ينجز طريق التنمية ويكون هناك دورا مهما للعراق وللدول المشاركة في المشروع وان لذلك انعكاساتة الايجابية على الاقتصاد العراقي.
وأوضح أن فلسفة إدارة الاقتصاد ستتحول في الأعم الأغلب من اقتصاد السوق الرأسمالي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي المعتمد حاليا كايدلوجية منضبطة كما في الصين وبعض دول العالم .
منوها انها مجرد توقعات مبكرة وسيكون الاقتصاد العربي في الأغلب تابعا للقطب الجديد الأكبر والأقوى اقتصاديا .
وأكد علي اصحاب القرار الاقتصادي في العراق ازاء هذه التطورات والمتغيرات التي يتوقع ان تجتاح العالم . أننا نحتاج وبشكل ملح إلى تغيير واصلاح اقتصادي جذري وشامل يعتمد المحاور الأساسية التالية:-
اولا- إعادة تغيير خارطة موارد الدخل القومي بتخفيض الاعتماد على النفط كمورد رئيسي بتفعيل الموارد الأخرى خلال السنوات القادمة للوصول بها إلى نسبة ٣٠% من مجموع موارد الموازنة العامة .
ثانيا‐التغيير بشكل جذري وشامل للسياسات الزراعية والصناعية والتجارية والنفط والطاقة والمياه
باعتماد الموارد المحلية في تأمين الأمن الغذائي والمائي وتشجيع وحماية ودعم المنتج المحلي ووضع البرامج والاستراتيجيات في حماية المستهلك.
ثالثا‐دعم وتطوير وتحفيز القطاع الخاص والاستفادة من قدراته وإمكاناته ورؤوس أموالة واستثماراته في بناء الاقتصاد الوطني واشراكه في صناعة القرارات الاقتصادية وإدارة الاقتصاد.
رابعا‐ رسم استراتيجيات واضحه للتنسيق بين السياستين النقدية والمالية ورسم سياسات مالية واضحة وإعادة أسس إعداد وعرض الموازنات العامة السنوية على اساس البرامج وليس البنود .وثقليل العجز في الموازنات الى النسبة المحددة قانونا الى الناتج المحلي الاجمالي وكذلك تقليل الاقتراض الداخلي الى ادنى مايمكن والى عدم الاقتراض من الخارج مطلقا .
خامسا‐استكمال المنهجية الجديدة التي اعتمدها البنك المركزي في الاصلاح والتطوير المصرفي والتحول الرقمي بكافة المجالات الرقمية مع التركيز على تنفيذ استراتيجية البنك المركزي الثالثة واستحداث المركز المالي واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل وشفافية ودقة البيانات لاغراض التخطيط السليم للاقتصاد ولتجاوز تحديات عدم الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي ويعني ذلك وضع الخطط التنسيقية والمتوازنة لتجاوز تحديات السياسة النقدية وتحديات العجز في الإيراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري ونسبة مساهمة القطاعات الانتاجية (الاقتصاد الحقيقي) في الناتج المحلي الاجمالي
التعليقات مغلقة.