حظر سير المركبات الثقيلة فوق 56 طناً على الطرق فبراير 2024
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: «سيتم التنسيق مع السلطات المختصة الاتحادية والمحلية، لتركيب 24 بوابة إلكترونية ذكية بحلول نهاية عام 2024 تُعنى بقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة».
وأضاف: «تهدف هذه الجهود إلى تحسين وتطوير البنية التحتية المرتبطة بقطاعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني؛ حيث تبلغ مساهمة قطاع النقل البري في الناتج المحلي الإجمالي 14 مليار درهم، كما تتيح فرصاً أفضل للاستدامة والتنمية».
وأكد أن الالتزام بالقانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، من شأنه الحد من حوادث الطرق، وتعزيز السلامة المرورية على الطرق؛ حيث من المتوقع أن تسهم في خفض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 50% لكل 100 ألف نسمة؛ إذ تشير الدراسات إلى أن نسبة وفيات حوادث الشاحنات تصل إلى 62%، كما سيؤثر إيجاباً في شبكات الطرق من الجسور، وسيسهم في خفض كُلفة صيانة الطرق بواقع 200 مليون درهم سنوياً».
وأشار إلى أن الدراسات المعدة في هذا الشأن، أوضحت أن تطبيق القانون الاتحادي والقرارات المنفذة له، سيعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 5 مليارات كيلوغرام حتى 2032، وبالتالي تخفيف التلوث، وبذلك سيسهم التطبيق السليم للقانون والقرارات في دعم مستهدفات عام الاستدامة «اليوم للغد».
وأضاف المزروعي أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ستستخدم التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، لرصد الامتثال لقانون أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، باستخدام البوابات الذكية التي تعمل على كشف أوزان الشاحنات أثناء الحركة عبر مجسات إلكترونية ونظام القياس بالليزر باستخدام الماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد، لتحديد أبعاد المركبة وحجمها وعدد المحاور، بدقة رصد تصل إلى أكثر من 98%.
وأكد، أن تطبيق القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، يأتي في إطار جهودها المستمرة، لتعزيز سلامة الطرق والتقليل من حوادث المرورية.
التعليقات مغلقة.