TT Ads

هبط معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى المستوى الأدنى له منذ 10 سنوات تقريباً، ليسجل 2.4 في المائة بنهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، حسب آخر الإحصاءات الرسمية المعلنة أمس السبت.
وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء في بيان السبت: «سجّل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 2.4 في المائة لشهر أكتوبر 2019، مقابل 17.5 في المائة للشهر نفسه من العام السابق».
وأرجع الجهاز أسباب هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الطعام والشراب، وهي المكون الرئيسي لسلة البضائع التي يقاس بها مؤشر الأسعار، بنسبة 6.3 في المائة. وكانت مصر مرّت بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وبلغ التضخم ذروته في يوليو (تموز) 2017، حين سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 34.2 في المائة، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولاً للمعدل الحالي. وجاء تعويم العملة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة المصرية في 2014 شمل أيضاً إزالة الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة. ورغم تراجع مؤشر التضخم وأسعار الغذاء، فإن بيان جهاز الإحصاء المصري أوضح أن هناك ارتفاعات تقريباً في أسعار بقية الخدمات والمنتجات بداية من الملابس والأحذية وحتى المسكن والمواصلات والرعاية الصحية. وفي يوليو الماضي، كان الجهاز أعلن أن نسبة الفقر في البلاد ارتفعت إلى 32.5 في المائة خلال 2017 – 2018 مقابل 27.8 في المائة في 2015. وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية أن تراجع التضخم في مصر إلى أدنى مستوى منذ 9 أعوام يمثل أحد أكبر إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أخذت الحكومة المصرية والبنك المركزي على عاتقهما تطبيقه بدعم من قبل صندوق النقد الدولي في عام 2016.

المصدر الشرق الأوسط اللندنية

TT Ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *