دولة الإمارات إنهاء الأزمة اليمنية مرهون بوقف العدوان «الحوثي»

أكدت دولة الإمارات، أمس، دعم كافة الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسيٍ شامل، تحت رعاية الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة اليمنية، بما يُلَبي التطلعات المشروعة للشعب اليمني، ويحقق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وأكد وفد الدولة، في إحاطة أمام مجلس الأمن، أنه لا يمكن إحراز تقدم لإنهاء الأزمة اليمنية، من دون وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها الميليشيات «الحوثية»، ووضع حدٍ لانتهاكاتِها المتكررة ضد اليمنيين. وأضاف في بيان: «لا بدَّ للحوثيين أن يستوعبوا أنَّه لا مَفَر من التوصل لحلٍ سياسي، يتوافق عليه اليمنيون أنفُسهُم، بمعزلٍ عن أي مشاريع هيمنة إقليمية».

وأدانت الإمارات استمرار الميليشيات «الحوثية» بالتصعيد ومحاولاتِها لفرض سيطرتِها بالقوة على المناطق اليمنية، كما أكد البيان إدانة الدولة، تجاهلَ الميليشيات لدعوات مجلس الأمن والمجتمع المدني لوقف الهجوم على محافظة مأرب.
وقال البيان: «ندعوهم إلى وقف التصعيد، وإنهاء الحصار المفروض عليها».
من ناحية أخرى، يواصل «الحوثيون» أيضاً خروقاتِهم اليومية لوقف إطلاق النار في محافظة الحُدَيدة، وعرقلتَهُم لتحركات موظفي بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، بحسب البيان.
ورحبت الإمارات، في البيان، بتعيين الجنرال مايكل بيري رئيساً للبعثة الأممية، شاكرين جهود سلفِهِ الجنرال جوها.
وقالت: «أُحطنا علماً بالبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، أمس الأول، والتي أعربت فيه عن قلقِها الشديد إزاء المعلومات المتداولة حول استخدام موانئ الحُديدة لأغراض عسكرية»، مضيفة: «نرحب بطلب البعثة إجراء عمليات التفتيش اللازمة، وندعو الحوثيين للاستجابة لهذا الطلب بشكلٍ فوري ومن دون شروط، وفقاً لاتفاق استوكهولم».
ويواصل «الحوثيون» استخدامَ الزوارق السريعة المُحمَّلة بالمتفجرات والألغام البحرية لتهديد حرية المِلاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وفي هذا السياق، أدانت الإمارات بأشد العبارات قرصنةَ الحوثيين للباخرة المدنية «الروابي» قُبالة ميناء الحُديدة، باعتبارهِ تصعيداً خطيراً ضد سلامة المِلاحة الدولية في البحر الأحمر، وهو ما يستوجب موقفاً رادعاً من مجلس الأمن، بحسب البيان.
كما أعربت عن شكرها لكافة الدول التي أصدرت بيانات استنكار حول حادثة القرصنة.
وقال وفد الدولة: «إن الإمارات تعرب عن إدانتِها واستنكارِها الشديدين لمحاولة ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، استهداف أراضي المملكة العربية السعودية عبرَ طائراتٍ مسيّرة وصواريخ بالستية، والذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي».
وأضاف: «إنَّ تزويد الجانب الحوثي بهذه الأسلحة وتقديم التدريب لهم يمثل خرقاً واضحاً ومتكرراً لمنظومة حظر الأسلحة المفروضة، بموجب القرار 2216».
وعليه، كررت الإمارات تضامُنَها مع المملكة العربية السعودية ضدَّ كل تهديدٍ يطالُ أمنَها واستقرارَها، والذي يعتبر أيضاً تهديداً لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدة دعم الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحفظ أمنِها وسلامة سكانِها.
وشدد بيان الدولة على أهمية التوافق في الرأي وتوحيد الصف اليمني، بموجب اتفاق الرياض وتغليب المصلحة الوطنية العليا لليمن، من أجل احراز التقدم المرجو في العملية السياسية، بما يخدم تطلعات الشعب اليمني.
وحث الوفد كافة الأطراف على السعي عملياً لضمان مشاركة المرأة، بشكلٍ هادف وفاعل في العمليات السياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة، وأي محادثات مستقبلية.
وقال: «لا تزال هناك فرصة سانِحة لإنهاء الأزمة، مع وجود مبادرات حقيقية، آخرها مبادرة السلام التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، إلى جانب الأفكار التي يبلورُها المبعوث الخاص السيد هانس غراندبرغ»، مضيفاً: «نؤكد هنا على ضرورة تنفيذ كلٍ من اتفاق الرياض واتفاق الحُدَيْدة».
ودعت الدولة، في البيان، إلى تكثيف الجهود الدولية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، حيث بلغت معاناة اليمنيين أشُدَّها لاسيما النساء والأطفال. وقالت: «يوجد أكثر من 24 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإغاثية، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية».
من جانبها، قدمت الإمارات إلى اليمن مساعدات إنسانية وتنموية تجاوزت 6 مليارات دولار، منذ عام 2015، بحسب البيان، الذي أوضح أن الدولة كانت واحدةً من أكبر المساهمين الدوليين في دعم اليمن لمواجهة جائحة «كوفيد-19».
وفي هذا الصدد، رحبت بالجهود الأخيرة للحكومة اليمنية لتحسين الاقتصاد، معربة عن تطلعها إلى بلورة حلولٍ تسهم في النهوض بالاقتصاد اليمني.
وعلى صعيدٍ آخر، أعربت الدولة عن قلقها الشديد إزاء عدم إيجاد حل لمسألة خزان النفط صافر، بسبب مواصلة الحوثيين تعطيل عمليات الصيانة، داعية إلى الاسراع بتمكين فريق الأمم المتحدة الفني من الوصول إلى الناقلة لتجنب وقوع كارثة بيئية.
وفي ختام البيان، أعربت عن أمَلها في أن يتحد المجلس في إرسال رسالة واضحة للحوثيين، ومن يدعمُهم، بالكف عن أعمالِهم الإرهابية التي تُهدد استقرار المنطقة، وأنَّ عليهم الانخراط بشكلٍ جاد وإيجابي في المسار السياسي، باعتبارهِ السبيل الوحيد للخروج من الأزمة اليمنية.