دولة الإمارات: التعليم يعزز مبادئ التسامح لمنع العنف

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن دعم التعليم الجيد يعزز مبادئ التسامح لمنع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، داعية إلى أهمية استخدام التكنولوجيا والتعليم لمكافحة الطبيعة المتغيرة لجرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وتقوية عمل المؤسسات الوطنية وتطبيق سيادة القانون.
ودعت الإمارات في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب نائب المندوب الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة السنوية لمجلس الأمن بشأن العنف الجنسي في حالات النزاع، إلى تعزيز وصول الناجين إلى الخدمات والدعم الضروريين، وتقوية عمل المؤسسات القضائية الوطنية، وتطبيق سيادة القانون، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا والتعليم لمكافحة الطبيعة المتغيرة لجرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
وأشار السفير محمد أبو شهاب، إلى التقدم الذي شهدته مجالات منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والاستجابة له من خلال مستشارين لحماية المرأة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإضافة معايير العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في مختلف أنظمة عقوبات الأمم المتحدة.
وقال: «يجب أيضاً نشر التعليم لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الجرائم، مثل التمييز بين الجنسين وخطاب الكراهية والتحريض على العنف». وأشار إلى أن التعليم لديه القدرة على تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على وصمة العار.
وأضاف: «في الشهر الماضي فقط، تبنى هذا المجلس بالإجماع القرار رقم 2686، الذي قدمته كل من الإمارات والمملكة المتحدة، وحث الدول الأعضاء على دعم التعليم الجيد الذي يعزز مبادئ التسامح لمنع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي».
وتابع السفير محمد أبو شهاب: «نحتاج إلى تعزيز وصول الناجين إلى الخدمات والدعم الضروريين، وهذا يتطلب مراعاة احتياجات النساء والفتيات، من آليات الإنذار المبكر إلى تقديم المساعدات الإنسانية، مؤكداً أنه لا يمكن أن تنجح هذه الجهود إلا إذا تم تنفيذها من خلال نهج يشمل المجتمع بأسره، في جميع مراحل الصراع.
وأشار إلى أن مشاركة النساء والشباب، وكذلك القادة الدينيين والمجتمعيين، في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات المستجيبة للنوع الاجتماعي، بمثابة أحد المسارات الرئيسية لمنع  جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
دعم إماراتي لجهود السلام والاستقرار في هايتي
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة تأكيد دعمها الكامل لجهود إعادة هايتي إلى طريق السلام والاستقرار، مشيرةً إلى أن تداعيات تغير المناخ أدت إلى تفاقم حالة الغذاء والمياه والوضع الإنساني المتردي.
ودعت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي إلى معالجة الحالة الأمنية والسياسية في هايتي في وقت واحد.
وقالت: «بينما يواصل مجلس الأمن مناقشاته حول أفضل السبل للاستجابة للوضع الأمني المتدهور، فإننا ندعو مرة أخرى جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى العمل من أجل إجراء حوار شامل بين الهايتيين من أجل تسوية سياسية بقيادة وامتلاك هايتي، ولا يزال هذا الأمر بالغ الأهمية من أجل شعب هايتي والمنطقة الأوسع».
وأضافت: «لا تزال هايتي واحدة من أكثر البلدان عرضة للكوارث الطبيعية وتغير المناخ، في الشهر الماضي فقط، شهدنا هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أعقبت الزلازل التي ضربت هايتي، أدت تداعيات تغير المناخ إلى تفاقم حالة الغذاء والمياه والوضع الإنساني المتردي بالفعل مما أدى إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، فضلاً عن إعاقة قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها».
ورحبت الإمارات بتضمين مقترحها بالقرار، والذي يشير إلى أن الآثار السلبية لتغير المناخ والكوارث الطبيعية تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في هايتي، مما يزيد من عدم الاستقرار، مشيدة بالنهج البناء الذي اتبعه حاملو القلم بشأن هذه المسألة الحاسمة، والذي انعكس في تبني القرار بالإجماع.