رجل الأعمال …. محمد أحمد تريم

المؤسس والرئيس التنفيذي – "مجموعة الوطنية للعقارات" في الإمارات

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

Spread the love

رجل الأعمال، محمد أحمد تريم

المؤسس والرئيس التنفيذي – “مجموعة الوطنية للعقارات” في الإمارات

سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي .. رؤية متفردة ومسيرة استثنائية في التنمية وبناء الإنسان

لأن للطموح ووصول مصاف الريادة والوثوب  دوماً  للأمام قرار شخصي يتخذه الإنسان عن وعي وإدراك متـأصل منذ بدايات حياته، قانعاً في قرارة نفسه ووجدانه، بأن الحياة معترك مفعم بالتحديات التي يجب عليه أن يتهئ لمقارعتها ومجابهتها، فإن هناك دوماً بصمات ومواقف ملهمة في حياة الإنسان تشكل شخصيته تثقلها الخبرة، وتُراكمها رونقاً وحنكة في الحياة، حينما تطرق حياته التجارب تلو التجارب منذ صغره وبدايات نشأته، لتكون له نبراساً ومرشداً ومعيناً ليزدان نضوجاً ووصولاً للغايات المنشودة.

وحينما نتحدث عن عالم الأعمال الصعب والملئ بالتحديات، فإن استلهام رجل الأعمال درب النجاح وأسراره، قد يصادف من يمد يد العون والخبرة والمساعدة، لكي يكون  سانداً وداعماً له بعد الله عز وجل، واليوم نحاور رجل أعمال إماراتياً بارزاً، أنعم الله عليه بوالد جعل جل همه، تعليم أبنه فنون وأسرار عالم الأعمال منذ صغره، بل كان معه يؤسس الشركة تلو الشركة،  جاعلاً أبنه له شريكا في كل كيان يؤسسه، فهذه أقصر الطرق لكي يتعلم الإنسان فنون العمل والأعمال، هكذا ارتأى الأب “رحمه الله تعالى” ببصيرته الثاقبة، أن تكون الشراكة بين الأب والأبن نموذجا ًودرباً وجسراً، في نقل الخبرة والعطاء، بدوره لم يتأخر الأبن ولم يتواني عن فهم مغزى ومعنى ومفاد الرسالة من والده، واضعاً نصب عينيه، ثقة والده في أن يكون الأبن رجل اعمال ناجح وقبل كل شئ ينتمي بجهده وأعماله المتخصصة في القطاع العقاري ليكون داعماً بفكره وأعماله لمسيرة النهضة والتنمية العمرانية لخدمة دولته إمارات العطاء والنماء، وتحديداً داره ومستقره  إمارة الشارقة التي باتت معجزة تنموية في عهد قيادتها الحكيمة، صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة “حفظه الله تعالى” . فكانت مسيرة مشرفة لشاب إماراتي استطاع – رغماً من صغر سنه – أن يحقق العديد من الإنجازات في قطاع الأعمال.

هنا على أرض الشارقة كانت التفاصيل والبدايات لقصة ضيفنا اليوم، والذي يعد سليل أكبر العائلات في الشارقة والتي وصمت وتركت بصمات واسهامات بارزة في مختلف محافل الثقافة والاقتصاد والاجتماع ، وهو رجل الأعمال الإماراتي محمد أحمد تريم، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الوطنية العقارية والتي باتت كيان مؤسسي وطني يحظى بثقة في إدارة عشرات العقارات وتقديم كافة الخدمات المتكاملة عبر مجموعة من الشركات المتكاملة.

حيث سنتطرق في السطور التالية في حوار متسع مع ضيفنا، بدايات نشأته وفلسفته في إدارة الأعمال ومسؤولية رجال الأعمال الإماراتيين تجاه خدمة بلدهم الإمارات، واستعراض أيضاً أبرز التطورات التي حققتها مجموعة شركات الوطنية العقارية وفلسفة التكامل في إدارة شركات وأنشطة وأفرع المجموعة، وتوجهاتها للتوسع في المرحلة المقبلة في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي وقد كان الحوار التالي :-

إذا تحدثنا عنك كرجل أعمال يترأس واحدة من أكبر شركات إدارات العقارات في الشارقة ودولة الإمارات، وبالأخص أنك في مرحلة الشباب، فإننا سنكون قفزنا مراحل كثيرة نحرص ويحرص قراء المجلة على معرفتها، ونقصد هنا بدايات حياتك؟ نشأتك؟ ما هي القيم التي حصدتها منذ صغرك وساهمت في نجاحك في عالم الأعمال؟ كيف كانت البدايات؟ من دعمك؟ وما هي الفرص التي اقتنصتها؟

حينما أتحدث إلى بدايات حياتي ونجاحي بفضل الله تعالى ، فإنني اتذكر بكل وضوح ركيزتين في حياتي أعتبرهما بمثابة ضمانة لتحقيق نجاحي في عالم الأعمال والاستثمارات، والركيزة الأولى هي ترعرعي على أرض  دولة الإمارات وانتمائي لتلك الدولة المعطاء، والتي مثلت لي المعين الذي لا ينضب لمزيد من النجاح في ظل رؤية قيادتها الرشيدة “حفظها الله تعالى”، حيث نرى ويرى العالم أجمع أن دولة الإمارات ببيئتها الملهمة للنجاح والاستثمارات تستقطب المستثمرين والشركات العملاقة من كل دول العالم لكي يأتوا ويستثمروا  على أرضها، فهي باختصار دولة ملهمة للنجاح، ويرتبط ذلك ضمناً بأمر أخر هو سياسة التمكين التي تبنتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تجاه تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية، وهذا ما تُرجم للعديد من المبادرات التي دعمتها حكومة الإمارات لإنجاح دمج الشباب في قطاع الأعمال.

والأمر أو الركيزة الثانية التي مثلت لي موجه ومرحلة فارقة في حياتي، هو أن الله تعالى، أنعم علي بوالدي الذي كانت له رؤية بعيدة الأمد، حينما كان يحرص منذ بدايات حياتي على أن أكون معه متعلماً منه أسرار الاستثمارات والأعمال، إذ كان “رحمه الله تعالى”، رجل أعمال بارزاً وناجحاً لأقصى حد، وكنت أنا الأبن الكبير، الذي أسعدني القدر بمجاورته والتعلم من تجاربه العديدة، والسير على دربه في عالم الأعمال، منذ صغري، ولا شك أن أبرز القيم التي حصدتها من الوالد في بواكير حياتي، هي المصداقية لقد علمني الوالد “رحمه الله تعالى”، أن المصداقية في عالم الأعمال تمثل عماد وضمانة للنجاح، لأن التضليل والكذب هي تجارة رجل الأعمال الفاشل، وهذه أبرز قيمة تعلمتها في حياتي، والشئ الأخر هو الأخلاص، فقد كنت اشاهده “رحمه الله تعالى” يبذل قصارى جهده في كل أعماله، ولا ينام قبل أن يتأكدأن كل شئ على ما يرام، وأن ما يحصل عليه العملاء يفوق أضعاف ما تم الاتفاق عليه. كما تعلمت من والدي أيضاً احترام الكبير والصغير، وقبل كل شئ الانتماء لدولتنا الإمارات “حفظها الله تعالى” وزادها نماءً وتطوراً”، لأنها البيت الكبير” الذي يستوعبنا جميعاً، والتي تحمل في أنفسنا مكانة خاصة تجعلنا نضحي بكل شئ من أجل الحفاظ على رفعتها وتقدمها، بما فيها حرصنا على أن تكون أعمالنا واستثماراتنا تليق بقدر ومكانة وسمعة الإمارات.

وفي نهاية المطاف، فلابد من التأكيد على أن والدي كان بمثابة اليد التي امتدت لي منذ طفولتي، لكي أضع أقدامي على درب النجاح في عالم الأعمال والاستثمارات المعقد حتى أنني أتذكر بعد مرضه رحمه الله تعالى، وهي فترة استمرت لنحو 9 أعوام، أذ توليت أعباء إدارة ممتلكات ومؤسسات وأعمال الوالد، وأنا في عمر 21 عاماً لمدة تسع سنوات، قبل أن يتوفاه “الله تعالى” برحمته الواسعة، لتنتقل مسيرة حياتي لاحقاً حيث أسست لاحقاً مجموعة أعمالي وشركاتي الخاصة. وفي ذات الوقت أقوم بإدارة أملاك واستثمارات الأسرة في شتى مياديين الاستثمار.  ولولاخوضي تجارب عملية عديدة، والاستفادة من تجارب الوالد في فترة مبكرة من حياتي ما استطعت النجاح ومجابهة العديد من التحديات في ذلك العمر المبكر. والآن مع كل خطوة من النجاح في أعمالي أتذكر والدي “طيب الله ثراه”، بكل الخير وأغمده فسيح جناته.

 حينما نتطرق في الحديث عن دولة الإمارات، فإننا لا شك سنتحدث كما يتحدث وينظر لها العالم كدولة استطاعت تغير معادلة التنمية في غضون أربعة عقود لتؤسس وتخلق لها نموذج تنموي بفضل قيادتها الرشيدة “حفظها الله تعالى”، نريد أن نعرف منك ما شعورك تجاه تلك الدولة المعطاء” وكيف حققت معجزتها التنموية تلك؟ أو بالأحرى ما هو السر الذي جعل الإمارات دولة متقدمة بالمعايير العالمية؟

سر الريادة التي حققتها دولتنا الإمارات على كافة الصعد الاقتصادية والمجتمعية والحضارية على الخارطة الإقليمية والعالمية يعود بعد “توفيق الله عز وجل”، للرؤية الحكيمة والفلسفة الثاقبة لمؤسسها المغفور له بـ”إذن الله تعالى” الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخوانه شيوخ وحكام الإمارات المؤسسين “رحمهم الله تعالى”، فقد كانت رؤية استثنائية ومتفردة في تاريخ بناء الدول والحضارات، رغماً من التحديات الهائلة التي جابهت دولتنا في مناحي كثيرة، وهي ذات الرؤى الرشيدة التي سار على هديها واقتدى بدروبها النيرة “خير خلف لخير سلف”، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله تعالى”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزارء، حاكم دبي “رعاه الله تعالى”، وكل شيوخ وحكام الإمارات “حفظهم الله تعالى”.

 وهنا أود أن أشير، وإن كان الله تعالى قد أنعم على دولتنا بالثروة النفطية التي مثلت المعين والركيزة للنهوض بمقدرات الدولة، إلا أن إيمان قيادتنا الرشيدة، ورهانها الأوحد بعد الله عز وجل”، انصب على تطوير قدرات الإنسان الإماراتي لأنه أعظم ثروة تستحوذ عليها الإمارات، إذ كان البوصلة الحقيقية التي سارت عليها دولتنا وتم تسخير لها كافة المقومات، ولذا فإن التعليم بات يحتل المرتبة رقم واحد في أولويات وأجندة حكومة اتحاد الإمارات المبارك منذ تأسيسه وإعلان قيام أول اتحاد عربي وحدوي في العام 1971، ومن أجل بناء الإنسان قامت دولتنا بتوفير كافة السبل للارتقاء بمعارفه ومهاراته وخبراته، وإلحاق أبناء الإمارات بأرقى الجامعات العالمية، فضلاً على تطوير شمولي لمناهج التعليم داخل الدولة، كذلك تم فتح الباب أمام أبناء الإمارات لتأهيلهم لدخول مضمار الأعمال، حيث تم استحداث تشريعات جاذبة لهم وتقدم لهم مزيد من التسهيلات مع تشييد مؤسسات لدعمهم كصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد”، ومؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جهة أخرى فقد تسارعت خطى التنمية الاقتصاديةعبر تنويع مصادر الدخل القومي والابتعاد عن القطاع النفطي حتى باتت دولة الإمارات من أولى الدول الخليجية والنفطية في تنويع مصادر الدخل، حيث قاربت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 71 بالمائة، مع تعزيز انفتاح الإمارات على العالم الخارجي – ليس في الاقتصاد او المبادلات الاستثمارية فقط – بل أيضاً في التقارب الإيديولوجي والحضاري والثقافي وتعزيز رؤى الشراكة العالمية، وصولاً لما حققته دولة الإمارات حالياً كدولة تنشد خطى وقفزات متطورة، وتسعى للمستقبل، وها نحن نرى ويرى معنا العالم كيف تنطلق مبادرات الإمارات لاستشراف ومقارعة المستقبل، وبالأخص أننا سنحتفل العام المقبل بمرور خمسون عاماً على تأسيس اتحادنا المبارك، وفي ذلك الوقت أيضاً تطرح رؤيتها التقدمية للخمسون عاماً المقبلة مع استهداف وصولها للمريخ وتعزيز استراتيجيات الابتكار والبحث العلمي.

التطورات التي حققتها إمارة الشارقة، هل ارتبطت بالشمولية في تطوير كافة القطاعات وتعزيز استراتيجيات التنوع الاقتصادي، وما هي انعكاسات الإنجازات المحققة على مستقبل التنمية في الإمارات في ظل التوجيهات الرشيدة والفلسفة التنموية الصائبة لقيادتها الرشيدة “حفظها الله تعالى”؟

حينما نتحدث عن إمارة الشارقة، فإننا يجب أن نعترف بأن الله “عز وجل” قد أنعم  علينا بقيادة استثنائية حققت معجزة تنموية ونقلة حضارية باتت تنال تقدير عالمي، وهو صاحب السمو الشيخ الدكتور / سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة “حفظه الله ورعاه”، فقد حول الشارقة لبوتقة علمية من خلال تطوير وتشييد جامعات ومعاهد تعليمية عالية المستوى، وبرؤى معرفية لدى سموه استطاع “بفضل الله تعالى”، تحويل إمارة الشارقة لمنارة وواحة ثقافية حتى أصبحت الشارقة عاصمة الثقافة العربية، تسايراً مع تطوير كافة مقدرات وموارد وثروات الإمارة، وقد حققت العديد من القطاعات في إمارة الشارقة نجاحات مبهرة سواء القطاع الصناعي، بالأخص قطاع الصناعات التحويلية الذي يحتل قاعدة عريضة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، أو من خلال تطوير القطاع السياحي، بما فيها السياحة البيئية نظراً لثراء الإمارة بالموارد الداعمة لنمو القطاع السياحي، مع تطوير قطاعات الطيران والنقل البحري والنقل عبر مختلف المنافذ، وكذلك نمو تجارة إمارة الشارقة مع العالم الخارجي، والترويج الناجح للإمارة والتسهيلات التي تقدمها للاستثمارات الأجنبية، بما ساهم في تبوء الإمارة مكانة لائقة على كافة الصعد. فضلاً على القطاع العقاري الذي شكل نهضة عمرانية متسارعة تتناغم مع رؤية الإمارة، وفي نهاية المطاف لا شك أن النجاحات التي حققها إمارة الشارقة تمثل إضافة وتكامل مع المنظومة الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية في دولتنا الحبيبة الإمارات العربية المتحدة.

ما هي من وجهة نظرك وانت تقود مجموعة شركات تتخصص في القطاع العقاري، ما هي أبرز التطورات التي شهدها ذلك القطاع في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة تحديداً بالأخص التشريعات المنظمة سواء للملكية أو للإدارة أو غيرها؟ هل ترون أنها تشريعات مرنة وجاذبة للاستثمارات؟

القطاع العقاري في دولة الإمارات حقق طفرة كبيرة عبر تضمين أفضل الممارسات العالمية الحاكمة لذلك القطاع من جهة معايير الحداثة والتخطيط العمراني المتطور والمستدام، أو من جهة ضخ استثمارات ضخمة سواء من الحكومة أو من المستثمرين، وهو ما ترافق في ذات الوقت مع حزمة متطورة من التشريعات التي مثلت جاذبية للاستثمارات الأجنبية والعالمية في القطاع العقاري، ولا شك أن خارطة القطاع العقاري قد شهدت تغيرات واسعة خلال العقدين الماضيين بما فيها السماح بحرية تملك المستثمر الأجنبي وأقامة وتشييد مناطق عقارية استثمارية مع رفدها وإمدادها بخدمات وبنية تحتية ومعيشية متطورة.

قبل أن نتحدث معك عن أعمالكم والتوسعات التي تشهدها مجموعة الوطنية للعقارات، نريد أن نستعرض معكم مسيرة تطور مفاهيم إدارة العقارات في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة تحديداً؟ هل هي مفاهيم جديدة؟ وهل شهدت تطورات وممارسات عالمية مؤخراً؟

في إمارة الشارقة شهد القطاع العقاري تطورات مشابهة وموازية لما حدث في إمارات الدولة الأخرى، وإن كانت رقعة تملك الأجانب للقطاع العقاري في إمارة الشارقة تعد الأوسع نطاقاً وإعطاء المزيد من التسهيلات في استقطاب المستثمرين وحرية تملك الأجانب، مما جذب شرائح واسعة للإمارة ممن يرغبون في الإقامة في دولة الإمارات، وقد شهد ذلك أيضاً وضع حكومة الإمارة في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة “حفظها الله تعالى”، واستصدار تشريعات هدفت لتنظيم وحماية حقوق كل من المستثمر، ومن يرغب في اقتناء أو تملك الوحدات العقارية، كإلزامية توثيق العقارات وغيرها من مشاريع. حيث تم تخصيص دورات عقارية متخصصة من قبل دائرة التسجيل العقاري في الإمارة، وتعد من أهم الاشتراطات الأساسية للحصول على رخصة مزاولة مهنة الوساطة في الإمارة والإسهام في نشر المعرفة العقارية بين أوساط المتعاملين في السوق العقاري، سواء ملاك أو مطورين.

كذلك فقد تضمنت مسيرة التطوير استقطاب أفضل الممارسات العالمية في تنظيم مؤتمر ومعارض عقارية على مستوى دولي، حيث شهدت تلك المعارض مشاركات عديدة من قبل شركات عالمية تتطلع للاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة وأيضاً مثلت تلك المعارض فرصة للإطلاع على أفضل الفرص الخاصة بالعيش والإقامة والعقار في إمارة الشارقة. بالأخص في ظل قوانين وتشريعات التملك الحر للأجانب والأشقاء من الدول العربية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد