ألمانيا تطلق مبادرات لتعزيز الاقتصاد البحري وتوسيع دور الموانئ في تجارة الطاقة النظيفة

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم، عن حزمة مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد البحري، من بينها وضع إستراتيجية أوروبية لقطاع النقل البحري للحفاظ على سلاسل القيمة داخل أوروبا وتوسيعها، بما يعكس توجه برلين نحو دعم الابتكار والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وأشار كريستوف بلوس، منسق الحكومة لشؤون الاقتصاد البحري، إلى خطط لزيادة الاستثمارات في البحث البحري لإنتاج ابتكارات جديدة مثل الطائرات المسيرة تحت الماء وأنظمة المحركات الصديقة للمناخ، مؤكدًا أن هذه التقنيات ستعزز مكانة ألمانيا كمركز عالمي للتكنولوجيا البحرية.
وأوضح بلوس أن هناك إمكانات كبيرة لبناء منصات تحويل الطاقة البحرية إلى اليابسة، وهو ما قد يشكل سوقًا بمليارات اليورو لصالح أحواض بناء السفن الألمانية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا واسعة أمام الصناعة الألمانية في مجال الطاقة المتجددة.
كما تعتزم الحكومة توسيع نطاق ضريبة الحمولة لتشمل سفن الطاقة البحرية، لضمان عمل المزيد من شركات صناعة طاقة الرياح البحرية داخل ألمانيا، بما يعزز تنافسية القطاع ويدعم التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأكد بلوس أن الموانئ الألمانية يمكن أن تتحول إلى مراكز لتداول مصادر الطاقة النظيفة مثل الأمونيا والميثانول والوقود الإلكتروني والهيدروجين، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس دعم استيراد الهيدروجين ومشتقاته عبر الموانئ الألمانية ماليًا، في خطوة تعكس التزام برلين بالتحول المناخي وتعزيز أمن الطاقة الأوروبي.