أوروبا تخصص مليارات اليوروهات لتخفيف تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة

خصصت حكومات دول الاتحاد الأوروبي نحو 17.9 مليار يورو خلال العام الجاري لتخفيف الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز على الأسر والشركات، في وقت تدعو فيه المفوضية الأوروبية إلى توجيه الدعم بصورة أكثر دقة نحو الفئات الأكثر تضرراً.

وقالت المفوضية الأوروبية، في مذكرة أعدتها لمناقشات وزراء مالية منطقة اليورو المقرر عقدها في 8 أكتوبر، إن 25 دولة عضواً اتخذت إجراءات مالية منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط بهدف الحد من انعكاسات ارتفاع تكاليف الطاقة.

وتعادل قيمة الإجراءات المتخذة نحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، إلا أن المفوضية أشارت إلى أن أكثر من ثلثي هذا الدعم جاء من خلال تدابير لا تستهدف بشكل مباشر الأسر والشركات الأكثر تضرراً.

وترى المفوضية أن طبيعة هذه الإجراءات لا تتوافق بالكامل مع الحاجة إلى تقديم دعم قصير الأجل للفئات الأكثر ضعفاً، مع مراعاة التزامات دول الاتحاد بخفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على الوقود الأحفوري.

ودعت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الحكومات إلى اعتماد إجراءات دعم مؤقتة ومحددة بدقة وقصيرة الأجل للمستهلكين والشركات، مستفيدة من الدروس المستخلصة من أزمة الطاقة التي شهدتها أوروبا خلال عامي 2022 و2023.

وتأتي هذه التوجيهات في ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، وما تفرضه تحركات أسعار النفط والغاز من تحديات أمام الأسر والقطاع الخاص والمالية العامة في دول الاتحاد الأوروبي.