إعلان أبوظبي يرسم خارطة طريق دولية لمكافحة الجريمة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد القاضي حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن اعتماد إعلان أبوظبي العالمي خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026، يشكل إطاراً للعمل الدولي وخارطة طريق للسنوات الخمس المقبلة في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.

وقال علي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات وام، إن أحد أبرز مخرجات المؤتمر تمثل في توافق المشاركين على أهمية تعزيز قدرة الشعوب والمجتمعات على مساندة الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في جهود منع الجريمة ومواجهتها.

وأوضح أن المجتمعات باتت تمتلك أدوات مؤثرة يمكن توظيفها في هذا المجال، وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي، بما يعزز الروابط المجتمعية ويدعم جهود الوقاية من الجريمة والتصدي لها.

وأشار المدير الإقليمي إلى أن إعلان أبوظبي تضمن أيضاً اعتماد خارطة طريق لتعزيز الجهود الدولية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، مع التركيز بصورة خاصة على الجرائم المستحدثة المرتبطة بالتطور التكنولوجي.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السيبرانية باتا من الأدوات التي تستدعي تطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، لمواكبة الأساليب الجديدة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المالية.

ويعكس إعلان أبوظبي، وفق هذه الرؤية، توجهاً نحو تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمعات وأجهزة إنفاذ القانون، إلى جانب تطوير الاستجابة الدولية للتهديدات الإجرامية التي تفرضها التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.