إفلاس الشركات الألمانية يقفز إلى 17.2 ألف حالة.. و25.9 مليار يورو مطالبات للدائنين

كشفت أحدث بيانات الإحصاء الألماني عن استمرار الضغوط على قطاع الأعمال، بعدما تجاوز عدد حالات إفلاس الشركات 17 ألف حالة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، في مؤشر على اتساع نطاق التعثر بين المؤسسات، رغم انخفاض القيمة الإجمالية للمطالبات المالية المرتبطة بها.

وسجلت المحاكم الابتدائية في ألمانيا 17 ألفاً و252 حالة إفلاس خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بارتفاع نسبته 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لمكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

وفي أغسطس وحده، بلغ عدد طلبات إجراءات الإعسار 2067 طلباً، بزيادة سنوية قدرها 4.4%، مقارنة بارتفاع بلغ 8% في يوليو، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة الزيادة الشهرية دون أن يعني انتهاء موجة التعثر.

وعلى صعيد الالتزامات المالية، تراجعت مطالبات الدائنين إلى 25.9 مليار يورو خلال الأشهر الثمانية، مقابل 37.2 مليار يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما يعكس أن الشركات التي أعلنت إفلاسها هذا العام كانت أصغر حجماً في المتوسط.

النقل والتخزين في صدارة القطاعات المتضررة

وأظهرت البيانات تفاوتاً في معدلات الإفلاس بين الأنشطة الاقتصادية، إذ جاء قطاع النقل والتخزين في مقدمة القطاعات الأكثر تعرضاً للتعثر، بمعدل 97.6 حالة لكل 10 آلاف شركة، تلاه قطاع الضيافة والمطاعم، ثم قطاع البناء.

ولم تقتصر الضغوط على الشركات، إذ ارتفعت حالات إعسار المستهلكين الأفراد بنسبة 1.2% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 52 ألفاً و344 حالة.

توقعات بانخفاض الحالات في نهاية العام

ويعتمد مكتب الإحصاء الألماني في تسجيل حالات الإفلاس على صدور القرار الأول من محكمة الإعسار، وليس على تاريخ تقديم الطلب، وهو ما يؤدي عادة إلى تأخر ظهور الحالة في البيانات الرسمية بنحو ثلاثة أشهر.

وفي ضوء طلبات الإفلاس التي وصلت بالفعل إلى المحاكم، يتوقع معهد لايبنتس للبحوث الاقتصادية انخفاض عدد الحالات المسجلة خلال نوفمبر وديسمبر 2026.

وتواجه الشركات الألمانية، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، ضغوطاً مرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل والعمالة، إلى جانب تباطؤ الطلب المحلي وتشدد شروط الإقراض، وهي عوامل تزيد صعوبة استمرار بعض المؤسسات في ممارسة أنشطتها.