اتفاق أوروبي مبدئي لتوسيع مفهوم “البلد الثالث الآمن” ابتداءً من يونيو 2026

أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل أن رئاسة الدنمارك لمجلس الاتحاد الأوروبي توصلت اليوم إلى اتفاق مبدئي مع مفاوضي البرلمان الأوروبي بشأن تشريع جديد يراجع مفهوم “البلد الثالث الآمن” ويوسّع الحالات التي يمكن فيها رفض طلبات اللجوء باعتبارها غير مقبولة دون النظر في مضمونها، في خطوة تهدف إلى جعل نظام اللجوء الأوروبي أكثر كفاءة ومتانة.

وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي راسموس ستوكلوند إن الرئاسة الدنماركية نجحت خلال فترة قياسية في تعديل المفهوم بما يسمح للدول الأعضاء بإبرام اتفاقات مع بلدان ثالثة آمنة لمعالجة طلبات اللجوء خارج أوروبا.

وبحسب القواعد المحدثة، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من تطبيق المفهوم عبر ثلاثة مسارات: وجود صلة بين طالب اللجوء والبلد الثالث من دون أن تكون شرطاً إلزامياً، أو عبور المتقدم بذلك البلد قبل وصوله إلى الاتحاد، أو وجود اتفاق أو ترتيب مع بلد ثالث آمن يضمن فحص طلب اللجوء فيه. واتفق المجلس والبرلمان على استثناء القاصرين غير المصحوبين بذويهم من تطبيق هذا المفهوم إذا استند إلى اتفاقات أو ترتيبات من هذا النوع.

كما نص الاتفاق على أن الطعن في قرار عدم المقبولية لم يعد يمنح تلقائياً حق البقاء في الاتحاد طوال فترة الاستئناف، مع الإبقاء على حق طلب الإذن القضائي بالبقاء.
وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال مؤقتاً ويتطلب تأكيد المؤسستين قبل اعتماده رسمياً، على أن يبدأ تطبيق التعديلات بالتزامن مع دخول لائحة إجراءات اللجوء حيّز النفاذ في 12 يونيو 2026 بصورة مباشرة في الدول الأعضاء، مذكّراً بأن المفوضية الأوروبية قدمت هذه التعديلات بعد مراجعة إلزامية للقواعد بحلول يونيو 2025.