استثناءات جديدة لقرار الإغلاق المبكر في مصر لدعم السياحة وترشيد استهلاك الطاقة

وسّعت الحكومة المصرية نطاق الاستثناءات من قرار «الإغلاق المبكر» للمحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، في خطوة تستهدف التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على النشاط السياحي.

وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الجمعة، قراراً باستثناء المنشآت السياحية والمحال العامة في جنوب سيناء وأسوان والأقصر، إلى جانب مدينتي الغردقة ومرسى علم، فضلاً عن بعض الأنشطة السياحية على ضفاف النيل في القاهرة والجيزة.

ويأتي القرار بالتزامن مع بدء تطبيق إجراءات «الإغلاق المبكر» مساء السبت ولمدة شهر، ضمن خطة حكومية لمواجهة تداعيات الحرب الإقليمية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وبحسب قرار مجلس الوزراء، تُغلق المحال العامة والمولات والمطاعم يومياً في الساعة التاسعة مساءً، مع مدّها إلى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، مع استمرار خدمات التوصيل. كما يشمل القرار إغلاق الأندية والمنشآت الرياضية في المواعيد ذاتها.

في المقابل، استثنى القرار عدداً من الأنشطة الحيوية، من بينها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، إلى جانب الأنشطة السياحية داخل الفنادق والمطارات والموانئ.

وتواكب هذه الإجراءات خطة حكومية لترشيد استهلاك الطاقة، تشمل خفض إنارة الشوارع، وإيقاف الإعلانات المضيئة، وإغلاق الحي الحكومي في العاصمة الإدارية مبكراً، بهدف تقليل الضغط على الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.

وكان القرار قد أثار مخاوف اقتصادية، خاصة في القطاع السياحي، حيث دعا رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى مراجعته، محذراً من تأثيره السلبي على حركة السياحة.

في السياق ذاته، أكدت وزارة السياحة استمرار عمل الوجهات السياحية بشكل طبيعي، مع التزام الدولة بتقديم تجربة آمنة ومتكاملة للزائرين، في ظل سعي مصر لزيادة أعداد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، بعد أن استقبلت نحو 19 مليون سائح العام الماضي بإيرادات تجاوزت 24 مليار دولار