اصحاب أعمال يطالبون بتأجيل دفعات البنوك وسرعة تحصيل المستحقات الحكومية لمواجهة «كورونا»

 وأفاد الأمين العام السابق لجمعية رواد الأعمال الإماراتيين والباحث الاقتصادي، جاسم البستكي، أن المحال والشركات الصغيرة التي تقوم أعمالها على أساس التجمع كالمطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية وغيرها من محال متواجدة في مراكز التسوق على سبيل المثال، هي الأكثر تأثراً بتداعيات انتشار فايروس كورونا، لافتاً إلى أن تراجع أعداد الزوار نتيجة للتخوف من الفايروس يؤثر مباشرة بمصدر الدخل الوحيد لمثل هذه الشركات.

وتابع “الجهات الحكومية بالإجمال قامت بدور كبير من جهتها من أجل تحفيز الاقتصاد والحد من أثر فايروس كورونا على الأعمال والشركات بمختلف أنواعها وقطاعاتها، ولا شك أن المزيد من الخطوات التي تضمن تخفيض الرسوم والكلف التشغيلية على أصحاب الأعمال والمحال الصغيرة كفواتير الكهرباء على سبيل المثال ستكون غاية في الأهمية حتى لو كانت لفترة محدودة”.

وقال “بعد الخطوات الحكومية ننتظر أن يقوم القطاع الخاص بدور في هذا الإطار من أجل حماية الاقتصاد والشركات الصغيرة، لافتاً إلى أن الملاك الكبار للمراكز التجارية والمنشآت والمساحات التي يتم تأجيرها لشركات صغيرة ومطاعم وغير ذلك يمكن أن يقدموا بعض التسهيلات عبر تخفيض كلف الإيجار لفترة محددة كخصم إيجار شهر على سبيل المثال وتأجيل الحصول على شيكات الإيجارات، باعتبار الإيجار من أكبر الالتزامات الثابتة على أصحاب الأعمال”.

وقال صاحب مطعم بدبي، أحمد علي: «قطاع المطاعم من القطاعات الأكثر تضرراً بسبب الفيروس، نتيجة توقف قدوم السياح ورحلات الطيران، زيادة على ذلك تضرر من السوق الداخلي».

وأضاف «علي»: «الإقبال المحلي تراجع، والعديد من العملاء يرفضون الاختلاط في مثل هذه الظروف، على الرغم من الاحتياطات المتخذة من قبلنا من خلال تعقيم كل ما يمكن أن تلمسه اليد».

وتابع: «الوضع حتى الآن متحكم فيه، وغالبية المطاعم تحقق على الأقل الكلفة التشغيلية، لكن التخوف من ارتفاع حدة العزوف عن القدوم للمطاعم عندها سنواجه مشكلة حقيقية».

وحدد «علي» عدداً من المطالب يمكن اتخاذها مستقبلاً لتخفيف الضغط عن أصحاب المطاعم، كتخفيض الرسوم والمخالفات وتأجيل دفعها، لافتاً إلى أن القرار الأخيرة بتخفيض رسوم الكهرباء كان داعماً كبيراً للقطاع.

وقال رائد الأعمال، العامل في قطاع توريد الغذاء، نبيل العوضي: «أكبر معضلة تواجه الرواد حالياً، هي مسألة الأقساط البنكية التي تشكل عبئاً ثقيلاً على الميزانية في ظل انخفاض الطلب نوعاً ما، من قبل المطاعم والمقاهي باعتبارها من أكبر عملائنا».

وأضاف «العوضي»: «مشروعي كان بالتعاون مع بنك محلي، وحتى الآن الوضع متحكم فيه باعتبار أن الأزمة لم يمر عليها سوى بضعة أيام، لكن التساؤل هو إلى أي مدى يمكن أن تصل؟»، قائلاً: «في حال التحكم في الوضع قريباً يمكنني العمل بصفة عادية، لكن لو حدث العكس من ذلك سنضطر إلى جدولة الأقساط مع البنك».

وأشار «العوضي» إلى أن حزمة التحفيزات الأخيرة للحكومة تعطي الأمل في أن الجهات الحكومية المعنية بمشاريع الشباب ستتخذ خطوات من شأنها تقليل التكاليف على الرواد.

ولفت «العوضي» إلى أن جميع الرسوم مخفضة أو ملغاة على رائد الأعمال، والجهات الحكومية لم تدخر أي جهد في ذلك.

من جانبه، أكد صاحب شركة تعمل في الاستشارات، خالد علي المزروعي، أن الوضع الحالي طبيعي وتحت السيطرة، ويمكن تحمل الكلفة التشغيلية، لكن الأهم هو إلى متى يمكن التحمل؟

وقال «المزروعي»: «أهم شيء يقدم لرائد الأعمال هو الإسراع في دفع المستحقات لتمكيننا من مواصلة العمل»، لافتاً إلى أن الشركة تستفيد من برنامج المشتريات الحكومية ومن مشتريات لدى شركات محلية كبيرة، مضيفاً: «نود الإسراع في دفع المستحقات، خاصة من قبل الشركات شبه حكومية، زيادة على إمكانية تأجيل دفع أقساط البنوك في حال تعمق الأزمة».

وقال صاحب مخبز متخصص في صناعة الخبز والحلويات اليابانية، ماجد السويدي، إنه من الضروري على الجهات الرسمية تكثيف حملات التوعية حول الأساليب الجديدة المتبعة في عمليات البيع، خاصة في أنظمة تغليف المواد الاستهلاكية، مبيناً أن المجتمع لا يتقبل تحديث عمليات البيع بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: «مشروعي يعتمد بشكل رئيسي على مواد أساسية مستوردة، الأمر الذي يعزز الهواجس لديه من انقطاع عمليات توريد المواد في ظل أزمة الوباء العالمي، الذي يمكن أن يتسبب في توقف التصنيع، ما ينتج عنه ضغوطات في تسديد تكاليف الأعمال من أجور ورواتب للعمال».

وأفاد السويدي بأنه يجب على الجهات المعنية طرح محفزات اقتصادية تمتد لمدة زمنية محددة، بهدف دعم استمرار الأعمال حتى الانتهاء من أزمة الفيروس، بالإضافة إلى أهمية البحث عن موارد جديدة لتوريد السلع الأساسية لدعم كلفة القطاعات.

بدوره، قال مدير شركة الشاهين لأعمال الديكور، أيمن أبو السمن، إنه من الضروري على الجهات الرقابية في الدولة تشديد الرقابة على الموردين في كافة القطاعات، موضحاً أن المادة الأساسية في أعمال الديكور، وهي الجبس الأبيض أصبحت شحيحة في السوق، بسبب توقف توريدها من إيران، نتيجة انتشار فيروس كورونا هناك بشكل كبير، الأمر الذي منح التجار المستوردين للمادة ذات الجودة العالية باحتكار الكميات المتوفرة، واستبدالها بالجبس الأسود، الذي يعتبر رديء وبنفس السعر.

وتابع: «أرى أن تراجع الاعمال في ظل الأزمة العالمية الحالية يحتاج إلى جملة من المحفزات الرسمية الداعمة لكافة القطاعات، كما أنها بحاجة إلى اعتماد مصادر توريد مواد أساسية بديلة للعمليات العالقة، نتيجة انتشار كورونا».