اقتصادات دول مجلس التعاون تحقق نمواً وتحتل المرتبة التاسعة عالمياً

أظهر تقرير إحصائي خليجي، نُشر الأحد، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية، حيث بلغ الناتج المحلي 2.3 تريليون دولار، محتلة المرتبة التاسعة عالمياً، وبنسبة نمو بلغت 2.2 في المائة خلال عام 2024.

وأوضح تقرير «مجلس التعاون في أرقام» الصادر عن «المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون»، أن دول الخليج حققت قفزات نوعية في مجالات التنافسية والطاقة والتجارة والرقمنة، مدفوعة بنمو القطاعات غير النفطية وتحسن جودة الحياة وتطور البنية الرقمية وتعاظم الحضور الإقليمي والدولي.

وجاءت دول المجلس في المركز الأول عالمياً باحتياطي نفطي بلغ 511.9 مليار برميل، والثالث في إنتاج الغاز الطبيعي بـ442 مليار متر مكعب، والثاني في احتياطي الغاز بـ44.3 مليار متر مكعب. كما احتلت المرتبة العاشرة عالمياً في إجمالي الصادرات بقيمة 849.6 مليار دولار، والمرتبة الحادية عشرة في الواردات بـ739 مليار دولار، والعاشرة في حجم التبادل التجاري بتريليون و589.5 مليار دولار، والسادسة في فائض الميزان التجاري بـ109.7 مليار دولار.