اقتصاديون يتوقعون تدفق الواردات الصينية إلى بريطانيا وخفض التضخم إلى قرب الهدف الحكومي

توقع عدد من كبار الاقتصاديين البريطانيين أن تشهد بريطانيا تدفقاً متزايداً من الواردات الصينية منخفضة التكلفة، الأمر الذي قد يسهم في خفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وقال ستيفن ميلارد، نائب مدير المعهد البريطاني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إن الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين تدفع بكين إلى تحويل تجارتها نحو أسواق أخرى، من بينها بريطانيا.

من جانبها، أوضحت كاثرين مان، العضو في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، أن هناك مؤشرات مبكرة على أن تحويل مسارات التجارة بدأ يؤثر بالفعل في التضخم البريطاني، مشيرة إلى أن أسعار الواردات بدأت في الاعتدال بدعم من ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني، إضافة إلى دخول منتجات صينية كانت مثقلة بالرسوم الأمريكية إلى الموانئ البريطانية.

وأظهرت البيانات أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 29% على أساس سنوي، مقابل ارتفاع بنسبة 15% إلى الاتحاد الأوروبي وقفزة بنسبة 9% إلى بريطانيا. كما أكد بنك إنجلترا أن بريطانيا برزت كوجهة بديلة لتلك السلع، في وقت تجاوز فيه الفائض التجاري للصين تريليون دولار رغم القيود الأمريكية.

وفي تقرير السياسة النقدية الصادر في نوفمبر الماضي، أشار البنك إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية كان لها تأثير محدود نسبياً على النمو العالمي، لكنها أحدثت أثراً انكماشياً طفيفاً على التضخم في بريطانيا نتيجة إعادة توجيه التجارة.

ويبلغ معدل التضخم العام في بريطانيا حالياً 3.2%، ومن المتوقع أن ينخفض تدريجياً ليقترب من الهدف الحكومي البالغ 2% بحلول منتصف 2026. كما يُنتظر أن تسهم الإجراءات الواردة في ميزانية الخريف التي قدمتها وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز، بما في ذلك تخفيف فواتير الطاقة ورسوم الوقود، في خفض معدل التضخم بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية.