اقتصاد دبي يواصل زخمه في 2026.. الناتج المحلي يرتفع إلى 232 مليار درهم والنمو يبلغ 2.4%

واصل اقتصاد دبي تسجيل أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 232 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر جديد على متانة الاقتصاد المحلي وقدرته على الحفاظ على وتيرة النمو رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية.

ويعكس الأداء الإيجابي نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة في تعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم الابتكار، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، ويعزز مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وشهدت البيانات الاقتصادية تحديثاً لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية عام 2026، استناداً إلى أحدث نتائج المسوح الاقتصادية والسجلات الإدارية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الإحصائية الدولية، ويعزز دقة المؤشرات الاقتصادية

.

تصدر قطاع أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي قائمة القطاعات الأسرع نمواً، بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 17.5%، فيما بلغت مساهمته 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما حقق قطاع الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات نمواً قوياً بلغ 8.4%، بينما سجل قطاع التشييد نمواً بنسبة 8.2%، لتصل مساهمته إلى 8.1% من الناتج المحلي للإمارة.

وسجل قطاع العقارات نمواً بنسبة 3.1%، بقيمة مضافة بلغت 26 مليار درهم، ليستحوذ على 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

واصل نشاط تجارة الجملة والتجزئة تصدره القطاعات الاقتصادية من حيث المساهمة، بعدما بلغت قيمته المضافة 50.9 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 2.6%، ليستحوذ على نحو 22% من اقتصاد الإمارة، ويسهم بنحو 24% من إجمالي النمو المحقق خلال الربع الأول.

كما سجل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 2.7%، لترتفع قيمته المضافة إلى 12.1 مليار درهم، مساهماً بنسبة 5.2% من الناتج المحلي.

في المقابل، حقق أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في دبي قيمة مضافة بلغت 32.4 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 6.5%، لترتفع مساهمته إلى 14% من الناتج المحلي، كما أسهم منفرداً بنحو 37% من إجمالي النمو الاقتصادي المسجل خلال الربع الأول.

أما أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم فسجلت نمواً بنسبة 3.6%، لتبلغ قيمتها المضافة 10.5 مليار درهم، مع مساهمة بلغت 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، أن نتائج الربع الأول تعكس قوة الاقتصاد واستقراره، مشيراً إلى أن دبي تواصل تنفيذ رؤيتها الاقتصادية الطموحة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال سياسات مرنة وتخطيط استراتيجي يدعم النمو المستدام ويعزز تنافسية الإمارة.

وأضاف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب استمرار ثقة المستثمرين العالميين، ستشكل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية خلال المرحلة المقبلة وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

من جانبه، قال مدير عام دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، إن النتائج تؤكد نجاح دبي في بناء اقتصاد متنوع ومرن يعتمد على الابتكار والانفتاح والتنافسية، مشيراً إلى أن الاستثمار في التحول الرقمي والبيانات والخدمات الحكومية الذكية يواصل تعزيز جاذبية الإمارة كمركز عالمي للأعمال.

كما أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يونس آل ناصر، أن تطوير منظومة البيانات والإحصاءات أصبح عاملاً رئيسياً في دعم اتخاذ القرار ورسم السياسات الاقتصادية، بما يسهم في استشراف الفرص المستقبلية وتعزيز تنافسية دبي.

بدوره، شدد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، هادي بدري، على أن النتائج تعكس نجاح الإمارة في الحفاظ على زخم النمو من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الشراكات العالمية، وتحفيز الابتكار، واستقطاب المواهب والاستثمارات، بما يعزز مكانة دبي كإحدى أبرز العواصم الاقتصادية في العالم.