الإمارات تتفوق عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بالخدمات المالية
تفوقت دولة الإمارات على الاتجاهات العالمية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية «الناشئة الجديدة» في قطاع الخدمات المالية، مع تسجيلها نمواً قوياً في عدد المشاريع المعلنة خلال عام 2024، وفق تقرير صادر عن وزارة الاستثمار الإماراتية.
وأكد تقرير الوزارة، الصادر بعنوان الدور المتطور لدولة الإمارات في التمويل العالمي: من مُصدر لرأس المال إلى الريادة المالية، أن الإمارات سجلت نمواً بنسبة 2.8% في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية خلال 2024، مقابل نمو عالمي بلغ 0.8% فقط.
وأشار التقرير إلى الإعلان عن 1359 مشروعاً جديداً للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات المالية بالإمارات خلال العام، لتصبح الدولة ثاني أكبر وجهة عالمياً من حيث عدد هذه المشاريع، كما جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً بين أبرز وجهات مشاريع الشركات الناشئة الجديدة، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.
603 ملايين دولار استثمارات جديدة
وأوضحت بيانات مؤسسة إف دي آي ماركتس أن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المالية المعلنة عالمياً تراجع 1.2% خلال 2024، فيما انخفضت قيمتها الاستثمارية 20%.
وفي المقابل، سجل قطاع الخدمات المالية في الإمارات نمواً بنسبة 19% في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلنة، ليصل إلى 156 مشروعاً، بقيمة إجمالية بلغت 603 ملايين دولار خلال العام.
كما ارتفع عدد المشاريع المتراكمة خلال السنوات الخمس حتى 2024 بنسبة 211% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، فيما أسهمت هذه المشاريع في استحداث 15691 وظيفة على مدار العقد حتى عام 2024.
وحافظت الإمارات على صدارة الترتيب العالمي كأفضل الدول أداءً في الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي مقارنة بحجم اقتصادها، وفق مؤشر أداء مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية الصادر عن إف دي آي إنتليجنس، بعدما نجحت في استقطاب مشاريع تزيد بأكثر من 14 ضعفاً على المستوى المتوقع قياساً بحجم اقتصادها.
الخدمات المالية ثالث أكبر المستفيدين
وذكر التقرير أن قطاع الخدمات المالية جاء ضمن القطاعات الثلاثة الأكثر استفادة من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية في الإمارات، بحصة بلغت 11.4%، خلف خدمات الأعمال التي استحوذت على 27.3%، والبرمجيات وخدمات تقنيات المعلومات بنسبة 21.2%.
وتوزعت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية في قطاع الخدمات المالية خلال 2024 على الخدمات المصرفية المؤسسية والاستثمارية بنسبة 46.8%، وإدارة الاستثمارات بنسبة 30.2%، والخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 11.7%، والتأمين بنسبة 10.2%، فيما شكلت الخدمات المالية الأخرى 1.1%.
21% من مخزون الاستثمار الأجنبي
وأشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات المالية والتأمين استحوذ منذ عام 2022 على نحو 21% من إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات، مستفيداً من بيئة الأعمال المواتية والشراكات الاقتصادية الواسعة.
وفي 2024، ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية في قطاع الخدمات المالية بنسبة 19%، مع توقعات بزيادة فرص العمل الناتجة عنها بنسبة 2.5% مقارنة بالعام السابق.
كما يواصل القطاع أداءه المحوري في الاقتصاد الإماراتي، إذ تراوحت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بين 9% و10% خلال الفترة المذكورة في التقرير، ليكون ثالث أكبر قطاع مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ويدعم قطاع الخدمات المالية قطاعات اقتصادية رئيسية، من بينها التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية، عبر توفير رأس المال وخدمات التمويل، كما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي وتجاري وسياحي إقليمي.
ويعد قطاع الخدمات المالية أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تستهدف رفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة إلى 600 مليار دولار.
قطاع مصرفي قوي
وأكد التقرير أن قوة نسب رأس المال في القطاع المصرفي الإماراتي تعكس نضج المنظومة المصرفية وقدرتها على دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأوضح أن البنوك الإماراتية انتقلت خلال العقد الماضي من مرحلة الحذر التي أعقبت الأزمة المالية العالمية إلى نهج أكثر استراتيجية في إدارة رأس المال، مع الحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات المالية.
وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، حافظت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الإماراتي على استقرارها خلال العقد الماضي ضمن نطاق يتراوح بين 17% و19%، بما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للقطاع وقدرته على مواجهة المخاطر ودعم النشاط الاقتصادي.
التعليقات مغلقة.