الإمارات تحدد آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة على معاملات العملات الرقمية

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب إصدار توجيه معاملات ضريبية رقم 3 لسنة 2026 بشأن آلية تحويل قيمة العملات الرقمية إلى الدرهم الإماراتي لأغراض ضريبة القيمة المضافة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وتوحيد أسس احتساب الضريبة على المعاملات التي تستخدم الأصول الرقمية.

وأكدت الهيئة أن الخاضع للضريبة الذي يورد عملة رقمية، أو يورد سلعاً وخدمات يكون المقابل المستلم عنها في صورة عملة رقمية، يتعين عليه تحويل قيمة العملة الرقمية إلى الدرهم الإماراتي عند الإفصاح عن المعاملة في الإقرار الضريبي.

3 منصات لحساب سعر الصرف

وأوضحت الهيئة أن الخاضع للضريبة يختار 3 منصات تداول من قائمة منصات التداول المركزية العامة للعملات الرقمية التي تحددها الهيئة، على أن يستخدم المنصات الثلاث نفسها لجميع معاملاته خلال السنة الميلادية ذاتها.

ويُحتسب سعر العملة الرقمية من خلال المتوسط الحسابي لأسعار الصرف المسجلة لدى المنصات الثلاث المختارة، وفق السعر السائد في تاريخ ووقت التوريد أو تاريخ ووقت استلام المقابل، بحسب الحالة.

وألزمت الهيئة الخاضعين للضريبة بالاحتفاظ بالسجلات التي تثبت أسعار الصرف التي تم الحصول عليها من كل منصة، إلى جانب بقية السجلات والمستندات المتعلقة بالمعاملة.

5 منصات معتمدة

وحددت الهيئة قائمة أولية تضم 5 منصات تداول مركزية عامة معتمدة لأغراض التوجيه، هي: باينانس، وبايبت للتكنولوجيا المالية، ودير بيت، وبيتجت، وبايوارد

وأشارت إلى أنها ستصدر توضيحاً عاماً يحدد الإجراءات التي يتعين اتباعها إذا لم يكن سعر صرف العملة الرقمية متوافراً لدى 3 منصات من القائمة المعتمدة، كما ستنشر القائمة الرسمية للمنصات المعتمدة لأغراض التوجيه.

يشمل 3 فئات من الأعمال

ويستهدف التوجيه بصورة خاصة منصات وشركات تداول العملات الرقمية والوسطاء ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، إلى جانب الشركات التي تقبل العملات الرقمية مقابل السلع والخدمات، وكذلك شركات التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية والمشاريع القائمة على تقنيات الويب اللامركزي.

ويأتي القرار في ظل التوسع التدريجي في استخدام العملات الرقمية داخل الإمارات كوسيلة للدفع، بالتوازي مع نمو قطاع التكنولوجيا المالية وخدمات الأصول الافتراضية وتطور الأطر التنظيمية الخاصة به.

ويعكس اعتماد آلية موحدة لتحويل العملات الرقمية إلى الدرهم لأغراض ضريبة القيمة المضافة توجهاً نحو تنظيم المعاملات الرقمية وإرساء أسس واضحة وموثوقة لاحتساب الالتزامات الضريبية، مع مواكبة توسع استخدام الأصول الرقمية في قطاعات الأعمال والخدمات.