الإمارات تدشن عصر الحكومة ذاتية التنفيذ.. الذكاء الاصطناعي ينجز المعاملات قبل أن يطلبها المتعامل

تتسارع وتيرة التحول نحو الحكومة الذكية في دولة الإمارات، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من دوره التقليدي في الرد على استفسارات المتعاملين إلى تنفيذ المعاملات وتنسيق الإجراءات الحكومية بصورة مستقلة واستباقية، في تحول يستهدف تقليص التدخل البشري في المهام الروتينية، وتقديم خدمات أكثر سرعة وسلاسة.

وتكشف المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية في أبوظبي ودبي وعجمان، إلى جانب البرامج الاتحادية، عن توجه متصاعد لبناء منظومة خدمات قادرة على استباق احتياجات المتعاملين، وربط الإجراءات بين الجهات المختلفة، وإنجاز المعاملات عبر تفاعل واحد، بدلاً من انتقال المستخدم بين المنصات واستكمال كل خطوة بصورة منفصلة.

وفي أبوظبي، تبرز منصة «تم» نموذجاً متقدماً لهذا التوجه من خلال ميزة الحكومة الذاتية، التي تتولى تجديد بعض الرخص والحجوزات الطبية تلقائياً، دون الحاجة إلى انتظار انتهاء صلاحيتها أو تقديم طلب جديد من المتعامل. وتقدم المنصة أكثر من 1,150 خدمة حكومية وخاصة لنحو 3.8 مليون مستخدم، فيما تعالج 95% من الطلبات عبر الذكاء الاصطناعي، وأنجزت أكثر من 1.9 مليون حالة خدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري.

وتعزز الإمارة هذا المسار بإطلاق منصة GovGPT لتوفير أدوات ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة لموظفي الحكومة، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في اجتماعات المجلس التنفيذي، لتحليل المقترحات والوثائق وإعداد الملخصات التنفيذية قبل الاجتماعات وخلالها.

وفي عجمان، انتقل التطبيق إلى تنفيذ معاملات فعلية، بعدما أنجزت الحكومة أول معاملة لتجديد رخصة تجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال مسار يبدأ بإشعار المتعامل بقرب انتهاء الرخصة، ثم التنسيق بشأن تجديد عقد الإيجار التجاري واستكمال إجراءات الترخيص.

كما كشفت الإمارة عن حزمة خدمات تستهدف توحيد تجربة المتعامل، تشمل الربط بين تجديد عقد الإيجار والرخصة التجارية، وتوفير مستشار مالي ذكي للموظفين والمختصين، فضلاً عن مساعد «OneClick» الذي يرافق المستثمر في إجراءات تأسيس الأعمال وإصدار الرخص، بدءاً من اختيار النشاط والباقات المناسبة، مروراً بالتحقق من الهوية والامتثال والتوقيع الإلكتروني والدفع، وصولاً إلى تقديم الطلب ومتابعته حتى إصدار الرخصة.

أما في دبي، فقد أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي تحويل 16 خدمة من أصل 21 إلى خدمات معززة بالذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة خلال أقل من 90 يوماً، بنسبة بلغت 76%، مع استهداف استكمال الخدمات المتبقية خلال الشهرين التاليين للإعلان. وشملت الخدمات تشغيل الكهرباء والمياه، والاستجابة للبلاغات الفنية، وتسوية المدفوعات.

وفي قطاع النقل، تعمل هيئة الطرق والمواصلات على تطوير مساعدها الافتراضي محبوب لتمكين المتعامل من تنفيذ خدمات مترابطة عبر محادثة واحدة، مثل سداد مخالفات المركبة وتجديد تسجيلها، إلى جانب إصدار شهادة براءة الذمة وتجديد حجز أرقام اللوحات، بالاستفادة من الهوية الرقمية UAE PASS ومنصة دبي سداد

وعلى المستوى الاتحادي، وضع مجلس الوزراء إطاراً لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي المساعد، يستهدف تحويل 50% من قطاعات الحكومة وخدماتها وعملياتها إلى نماذج قائمة على هذه التقنيات خلال عامين، بالتوازي مع برنامج لتدريب 80 ألف موظف اتحادي، وتطوير مساعدين متخصصين في مجالات المشتريات والتدقيق الضريبي وسعادة المتعاملين والدعم التقني.

وفي 22 أكتوبر 2026، أطلقت حكومة الإمارات «مختبر تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية»، بهدف مساعدة الوزارات والجهات الاتحادية على تحديد الخدمات ذات الأولوية وتطوير الحلول واختبارها، قبل اعتمادها والتوسع في تطبيقها بالشراكة مع المتعاملين.

ويواكب هذا التحول وضع ضوابط موحدة لتصميم الخدمات الذكية، تتضمن الاستفادة من البيانات الحكومية لتجنب تكرار طلب المعلومات، وإبلاغ المتعامل بخطوات الإنجاز، والحصول على موافقته قبل تنفيذ الإجراءات، ومتابعة الطلب حتى اكتماله، مع توضيح ما تم إنجازه وما يتطلب تدخله.

ولا يقتصر توظيف هذه التقنيات على الخدمات الإدارية، إذ امتد إلى قطاع الأرصاد الجوية، مع إطلاق المركز الوطني للأرصاد أول مساعدين للذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع على مستوى الدولة، واعتماد خارطة طريق لتوسيع استخدامهما.

وبينما تتسع قدرات الأنظمة على تنفيذ المعاملات بصورة ذاتية، تظل الموافقات اللازمة وحماية البيانات ومعالجة الحالات الاستثنائية والإشراف البشري عناصر حاكمة لضمان موثوقية الخدمات، بما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً لقدرة الحكومة على الجمع بين سرعة الإنجاز وجودة التجربة وثقة المتعاملين.