الإمارات ترحب بإدانة دولية للهجمات على السفن وتؤكد ضرورة حماية الملاحة في مضيق هرمز

رحّبت الإمارات العربية المتحدة بقرار مجلس المنظمة البحرية الدولية، الذي تم اعتماده خلال دورته غير العادية السادسة والثلاثين، والذي يدين بشدة التهديدات والهجمات الإيرانية ضد السفن، إلى جانب ما وصفه بإغلاق مضيق هرمز.

وأكد المجلس أن هذه الأفعال تتعارض مع أهداف المنظمة، وتمثل خطراً جسيماً على الأرواح وسلامة البحّارة، فضلاً عن تهديدها للبيئة البحرية، مشدداً على أن الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

وأشارت الإمارات إلى أن الإعلان الذي قدمته وحظي برعاية أكثر من 115 دولة عضو يُعد الأكبر في تاريخ المنظمة، ما يعكس حجم الإجماع الدولي على إدانة هذه الممارسات، ويبرز المسؤولية المشتركة لضمان حرية الملاحة في المضيق الحيوي.

وبموجب القرار، طالب المجلس إيران بالامتناع الفوري عن أي أعمال أو تهديدات تستهدف إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة الدولية أو استهداف السفن التجارية، مؤكداً ضرورة احترام حقوق السفن في العبور الآمن.

كما شدد على أهمية الحفاظ على سلامة ورفاه البحّارة، مجدداً الإشارة إلى مجلس الأمن الدولي وقراره رقم 2817 (2026)، الذي اعتبر أن أي محاولة لعرقلة حرية الملاحة عبر الممرات الدولية تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.

ودعا الإعلان لجان المنظمة البحرية الدولية إلى دراسة تداعيات الوضع الراهن على تنفيذ القواعد البحرية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، فيما رحّبت الإمارات أيضاً بالمقترح الذي قدمته اليابان لإنشاء إطار لممر أمني بحري لتسهيل الإجلاء الآمن للبحّارة.

من جانبه، أكد محمد خميس سعيد الكعبي أن المجتمع الدولي وجّه رسالة واضحة بضرورة التزام إيران بالقانون الدولي، وضمان عبور السفن التجارية بأمان عبر مضيق هرمز، الذي يمثل شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وشددت الإمارات على أن أي تعطيل لحركة الملاحة في المضيق ستكون له تداعيات واسعة على الأسواق العالمية والاستقرار الاقتصادي وتكاليف المعيشة، لا سيما في الدول الأكثر هشاشة، مؤكدة رفضها استخدام الممرات البحرية كأداة للإكراه أو التهديد.وجددت الدولة التزامها بالعمل ضمن الأطر متعددة الأطراف للتصدي للتحديات التي تهدد الأمن البحري وحرية الملاحة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.