الإمارات تسجل نمواً بنسبة 15% في الإيرادات الضريبية خلال 2025

أعلنت وزارة المالية الإماراتية ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والموزعة على الحكومتين الاتحادية والمحلية إلى أكثر من 46 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بنحو 41 مليار درهم في عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 15%.

وأكد وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني أن النتائج تعكس متانة السياسة المالية التي تنتهجها دولة الإمارات، وقدرتها على توفير موارد حكومية مستقرة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزز التوازن المالي على المدى الطويل.

وقال الحسيني إن النمو المتواصل في الإيرادات الضريبية يعكس كفاءة المنظومة الضريبية ونجاحها في مواكبة التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة، مشيراً إلى أن هذه الإيرادات تسهم في تمويل الأولويات التنموية والاقتصادية وتعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ خططها الاستراتيجية المستقبلية.

ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار النشاط الاقتصادي القوي في مختلف القطاعات، إلى جانب التوسع في الأعمال والاستثمارات، ما انعكس إيجاباً على حجم الإيرادات المتأتية من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

وتُعد ضريبة القيمة المضافة، التي طُبقت في دولة الإمارات منذ عام 2018 بنسبة 5%، أحد أهم مصادر الإيرادات غير النفطية، ضمن جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.

وتواصل الإمارات الحفاظ على بيئة استثمارية جاذبة عالمياً، إذ لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد، كما تتيح حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال إلى الخارج، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً ودولياً للأعمال والاستثمار.

ويرى مراقبون أن النمو المسجل في الإيرادات الضريبية يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على تنافسية بيئة الأعمال، في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.

وتؤكد المؤشرات المالية الأخيرة نجاح الإمارات في تعزيز مساهمة الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.