الإمارات تشارك في استضافة “جليون XI” لتعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة الدورة الحادية عشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان “جليون XI”، إلى جانب كل من الصين، إسبانيا، المملكة المغربية، ومجموعة الحقوق العالمية، وذلك لعام 2025 في مدينة جليون السويسرية، ضمن أعمال القمة العالمية لحقوق الإنسان.
وانعقدت هذه الدورة تحت عنوان: “بيجين بعد 30 عامًا: تعبئة منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتسريع التقدم نحو المساواة بين الجنسين والتمتع الكامل بحقوق النساء والفتيات”، تزامنًا مع الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي يُعد أحد أبرز المرجعيات الدولية في مجال تمكين المرأة.
وأكدت المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات في الحوار التزامها الراسخ بالعمل متعدد الأطراف، ودورها البارز في دعم وتعزيز الجهود الدولية لتمكين المرأة وصون حقوقها ضمن منظومة الأمم المتحدة.
 كلمة الإمارات: تمكين المرأة استثمار في المستقبل
ألقى  السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، كلمة رئيسية خلال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، استعرض فيها إنجازات الدولة في مجال تمكين المرأة، مشيرًا إلى التمثيل الفاعل للمرأة الإماراتية في الحكومة والقطاع العام، ومؤكدًا أن الاستثمار في حقوق النساء والفتيات هو استثمار في مستقبل الأوطان.

مشاركة إماراتية فاعلة في جلسات الحوار
• شاركت السيدة شهد مطر، نائبة المندوب الدائم، في جلسة نقاشية حول تسريع المساواة بين الجنسين، حيث شددت على أهمية تحقيق تقدم عملي قائم على الشراكات، داعية الأمم المتحدة إلى التركيز على النتائج وإحداث تأثير ملموس في حياة النساء والفتيات.
• ترأس السيد خليفة المزروعي، مستشار البعثة الدائمة، جلسة نقاشية جمعت ممثلين بارزين من الدول ووكالات الأمم المتحدة، ناقشت أفضل الممارسات لتنفيذ توصيات المساواة بين الجنسين على المستوى الوطني، وساهم في توجيه النقاش نحو نتائج قابلة للتنفيذ.
حضور دولي واسع
شهد الحوار مشاركة واسعة من الجهات المعنية، منها:
• مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)
• هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)
• صندوق الأمم المتحدة للسكان

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)
ويُعد حوار جليون منصة دبلوماسية رائدة في جنيف، تُعقد وفق قواعد “تشاثام هاوس”، وتوفر فضاءً مفتوحًا لمناقشة التحديات الملحة في مجال حقوق الإنسان، بمشاركة ممثلين عن الدول، وكالات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني.