الإمارات.. من اقتصاد الثروة إلى صناعة المستقبل وقيادة التنافسية العالمية
بقلم :الدكتور المهندس يوسف أحمد حسون مدير عام مركز بحوث الطاقة بسوريا
نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ نموذج اقتصادي استثنائي تجاوز حدود الاعتماد التقليدي على النفط، لتتحول إلى واحدة من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار والتجارة والمال والابتكار، مستندة إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وسياسات اقتصادية مرنة، وتشريعات متطورة، وبنية تحتية متقدمة، أسهمت مجتمعة في تعزيز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، وترسيخ حضورها في خريطة الاقتصاد الدولي.
وأكد المهندس الدكتور يوسف أحمد حسون أن التجربة الإماراتية في تنويع الاقتصاد تمثل نموذجاً عالمياً للتحول من الاقتصادات المعتمدة على الموارد الطبيعية إلى اقتصادات متعددة المحركات، تقوم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، مشيراً إلى أن هذا التحول لم يكن نتيجة إجراءات اقتصادية منفردة، بل ثمرة رؤية متكاملة جمعت بين الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، والاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.
وأوضح أن الإمارات أدركت مبكراً أن بناء اقتصاد مستدام يتطلب تنويع مصادر النمو وتوسيع القاعدة الإنتاجية، لذلك عملت على تطوير قطاعات التكنولوجيا والسياحة والصناعة والخدمات المالية واللوجستية، بالتوازي مع تحديث القوانين والأنظمة الاقتصادية، وتوفير الحوافز الاستثمارية والضريبية، وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وممارسة الأعمال.
وأضاف أن الاستثمار في البنية التحتية شكل أحد أهم أعمدة هذا التحول، من خلال تطوير الموانئ والمطارات والمناطق الحرة وشبكات النقل والاتصال، الأمر الذي عزز موقع الدولة بوصفها مركزاً استراتيجياً للتجارة العالمية، ومنصة تربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، وتؤدي دوراً محورياً في حركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.
الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة الاستثمار
وأشار حسون إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً متزايداً في طبيعة الاستثمارات العالمية نحو التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وإعادة تشكيل نماذج الأعمال والإنتاج والخدمات.
وأكد أن الإمارات تمتلك مقومات قوية للاستفادة من هذه التحولات، في ظل توجهها نحو الاستثمار في الابتكار والصناعات التكنولوجية والحلول الرقمية، وتطوير منظومة متكاملة تربط التكنولوجيا بالتمويل والقطاعات الإنتاجية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين والشركات ورواد الأعمال.
ولفت إلى أن أهمية هذه القطاعات لا تقتصر على جذب الاستثمارات الجديدة، بل تمتد إلى رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، فضلاً عن خلق فرص عمل نوعية وتطوير نماذج اقتصادية أكثر استدامة ومرونة.
وأضاف أن تكامل التكنولوجيا مع الخدمات المالية والمصرفية والتأمين يمثل ركيزة أساسية في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً، لا سيما مع تطور البنية التنظيمية والرقمية، وتنامي دور المؤسسات المالية في تمويل الابتكار والمشروعات المستقبلية.
48.3 مليار دولار استثمارات أجنبية تؤكد ثقة المستثمرين
وفيما يتعلق بجاذبية الدولة للاستثمارات الدولية، أوضح حسون أن تجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة 48.3 مليار دولار خلال عام 2025 يعكس مستوى الثقة الذي يحظى به الاقتصاد الإماراتي لدى المستثمرين الدوليين، ويؤكد نجاح السياسات الاقتصادية في توفير بيئة أعمال مستقرة وقادرة على استيعاب الاستثمارات النوعية.
وأشار إلى أن هذا الأداء يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ يتمثل الأول في التطوير المستمر للتشريعات والسياسات الاستثمارية، وتوفير الحوافز والتسهيلات التي تتيح تأسيس الشركات وتوسيع أنشطتها بكفاءة ومرونة.
أما المحور الثاني، فيرتبط بالبنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها الدولة، بما تشمله من موانئ ومطارات ومناطق حرة وشبكات لوجستية متكاملة، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يمنح الشركات والمستثمرين بوابة واسعة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ويتمثل المحور الثالث في الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي، إلى جانب تنامي الشراكات الاقتصادية الدولية واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أسهمت في توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، وفتح مسارات جديدة أمام الشركات الإماراتية والأجنبية.
وشدد حسون على أن جاذبية الإمارات لم تعد ترتبط فقط بحجم السوق أو العوائد الاستثمارية، وإنما بما توفره من وضوح في السياسات الاقتصادية، واستقرار طويل الأمد، ومرونة تشريعية، وفرص حقيقية للتوسع الإقليمي والدولي، وهي عوامل تكتسب أهمية متزايدة في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
الاقتصاد غير النفطي يعزز مرونة النمو والتنافسية
وعلى صعيد تنويع مصادر الدخل، أكد حسون أن اقتراب مساهمة القطاعات غير النفطية من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق المؤشرات المشار إليها، يعكس عمق التحول الذي شهده الاقتصاد الإماراتي، والنجاح في بناء قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة التقلبات العالمية.
وأوضح أن هذا التحول عزز استقلالية محركات النمو نسبياً عن تقلبات أسواق الطاقة، ووسع مساهمة قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيا في النشاط الاقتصادي، بما يدعم استدامة النمو ويزيد قدرة الدولة على استثمار الفرص التي تتيحها التحولات العالمية.
وأضاف أن الاقتصاد الإماراتي لم يعد يركز على استقطاب رؤوس الأموال فحسب، بل يتجه بصورة متزايدة إلى توظيفها في مشروعات استراتيجية ذات قيمة مضافة، تسهم في نقل المعرفة وتطوير التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية، بما يحقق عوائد اقتصادية تتجاوز الأثر المباشر للاستثمار.
من مركز إقليمي إلى شريك في تشكيل الاقتصاد العالمي
ويرى حسون أن الحضور الإماراتي في الاقتصاد العالمي تجاوز المؤشرات التقليدية المرتبطة بالنمو والتجارة والاستثمار، ليصبح أكثر ارتباطاً ببناء الشراكات الاستراتيجية وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الحيوية والمشاركة في تطوير منظومات الأعمال والتكنولوجيا والتمويل.
وأشار إلى أن التوسع الخارجي للشركات والاستثمارات الإماراتية أسهم في تعزيز حضور الدولة في أسواق جديدة، وبناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد، وفتح فرص للتعاون في قطاعات استراتيجية، بما يعكس انتقال الدور الإماراتي من استقطاب الاستثمارات الدولية إلى المشاركة الفاعلة في حركة الاستثمار العالمي.
كما أكد أن تطوير المراكز المالية وتحديث الأطر التنظيمية وتوفير بيئة محفزة لريادة الأعمال وتأسيس الشركات عزز قدرة الدولة على استقطاب المؤسسات المالية والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للمال والأعمال.
ولفت إلى أن الاستثمار في المعرفة والبحث والتطوير والذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم مسارات تعزيز هذه المكانة خلال السنوات المقبلة، إذ إن الاقتصادات الأكثر قدرة على المنافسة لن تكون بالضرورة الأكثر امتلاكاً للموارد، وإنما الأكثر قدرة على إنتاج المعرفة وتحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية وفرص استثمارية مستدامة.
صناعة المستقبل.. التحدي الاقتصادي للمرحلة المقبلة
واختتم المهندس الدكتور يوسف أحمد حسون بالتأكيد على أن التجربة الإماراتية تقدم نموذجاً اقتصادياً يتجاوز مفهوم النمو المحلي إلى المشاركة في صياغة ملامح الاقتصاد العالمي، من خلال تنويع مصادر الدخل، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع الحضور الدولي للشركات الوطنية، والاستثمار في قطاعات المستقبل.
وأوضح أن التحدي الأهم خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تعظيم القيمة المضافة للاستثمارات، وتحويل التقدم في البنية التحتية والتشريعات والتكنولوجيا إلى مستويات أعلى من الإنتاجية والابتكار والقدرة التنافسية.
وأكد أن استمرار الاستثمار في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، وتطوير القطاعات الإنتاجية، سيشكل عوامل حاسمة في دعم مسيرة النمو الإماراتية، وترسيخ موقع الدولة ليس فقط بوصفها وجهة عالمية للاستثمار، وإنما منصة مؤثرة في صناعة مستقبل الاقتصاد العالمي.
التعليقات مغلقة.