الإمارات وأوكرانيا تدشنان مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي.. اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تدخل حيز التنفيذ

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا، اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، حيز التنفيذ رسمياً، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري تستهدف تعزيز تدفقات التجارة وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص في البلدين.

وتمثل الاتفاقية محطة استراتيجية ضمن برنامج الإمارات للشراكات الاقتصادية الشاملة، إذ تهدف إلى إزالة الحواجز التجارية، وتحفيز الاستثمارات، وتسهيل وصول الشركات إلى الأسواق، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز التكامل بين اقتصادي البلدين.

وبموجب الاتفاقية، سيتم إعفاء 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية، و97% من الصادرات الأوكرانية إلى دولة الإمارات من الرسوم الجمركية بشكل فوري، الأمر الذي من شأنه تعزيز انسيابية التجارة، وخفض تكاليف التبادل التجاري، ورفع تنافسية المنتجات في كلا السوقين.

كما تفتح الاتفاقية فرصاً جديدة أمام الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال لتوسيع أعمالهم، من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية تشمل التجارة، والخدمات، والصناعة، والزراعة، والخدمات اللوجستية، بما يرسخ مكانة الإمارات بوابةً للأسواق الإقليمية والعالمية.

وتشير دراسات الجدوى إلى أن الاتفاقية ستسهم في إضافة نحو 369 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بحلول عام 2031، ما يعكس الأثر الاقتصادي المتوقع للشراكة على المدى المتوسط والطويل.

ويأتي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في إطار استراتيجية الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية العالمية، حيث نجحت الدولة حتى الآن في إبرام 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، دخلت 17 اتفاقية منها حيز التنفيذ، في خطوة تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، وتدعم مستهدفاتها في تنويع الاقتصاد وزيادة حجم التجارة غير النفطية مع مختلف الأسواق الدولية.