الإمارات وسوريا تبحثان توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية..

بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، مع الدكتور محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري، سبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة بما يدعم النمو والتكامل الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، حيث أكد بن طوق أن الإمارات وسوريا تربطهما علاقات أخوية وتاريخية راسخة تمتد لعقود، وتشكل قاعدة متينة لتعزيز التنسيق في المشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة.

واستعرض اللقاء فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الاقتصاد الجديد، والسياحة والضيافة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال، والصناعات المتقدمة، بما يسهم في خلق فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.

وقال بن طوق إن الإمارات تحرص، بتوجيهات قيادتها، على مواصلة الاستثمار وإقامة المشروعات الاقتصادية والتنموية في السوق السورية، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة ودعم مسارات التنمية المستدامة وخلق فرص اقتصادية جديدة.

وأشار إلى أن اللقاء يمثل خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسوريا، ودعم قنوات التواصل بين الشركات الإماراتية والسورية، لافتًا إلى ما تتمتع به سوريا من مقومات وإمكانات اقتصادية واستثمارية متنوعة تتيح فرصًا أمام مجتمع الأعمال الإماراتي للتوسع في السوق السورية.

كما استعرض بن طوق السياسات والمبادرات الإماراتية الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب جهود تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية وجذب مشروعات وشركات الاقتصاد الجديد، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسوريا تشهد نموًا متواصلًا، مشيرًا إلى أن بلاده تتجه نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي على العالم، مستفيدة من مقوماتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي ودورها المحتمل في حركة التجارة والاستثمار إقليميًا ودوليًا.

وشدد الشعار على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمرين، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية والحيوية ويسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في سوريا.