الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو منذ 2021 – 2022

أعلنت الحكومة المصرية أن اقتصاد البلاد حقق نمواً بنسبة 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (أكتوبر – ديسمبر 2025)، وهو أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من العام المالي 2021 – 2022.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن معدل النمو السنوي المتوقع بنهاية العام المالي 2025 – 2026 سيبلغ 5.2%، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية عن المستهدف السابق البالغ 4.5%.
وأشار الوزير إلى أن النمو جاء نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
أبرز القطاعات المحركة للنمو
• قناة السويس: نمو بنسبة 24.2% مع بداية التعافي الجزئي في البحر الأحمر.
• المطاعم والفنادق: نمو 14.6% مدفوعاً بزيادة قياسية في عدد السائحين (19 مليون سائح في 2025).
• الصناعة غير البترولية: نمو 9.6%، مساهمة بـ 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو، نتيجة سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات.
• تجارة الجملة والتجزئة: نمو 7.1%.

النقل والتخزين: نمو 6.4%.
• الكهرباء: نمو 5.6%.
• الصحة والتعليم: نمو 4.6% و3.3% على التوالي.
• البنوك والتأمين: نمو 10.73% و12.85%، دعماً للشمول المالي.
كما أشار رستم إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز بفضل تكثيف برامج الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج، إلى جانب تسهيلات لدعم الشركاء الأجانب وسداد جزء كبير من مستحقاتهم.