البديوي: إيران تتحمل مسؤولية استهداف دول الخليج.. وأمن المنطقة لا يقبل التجزئة

صعّد مجلس التعاون لدول الخليج العربية من لهجته تجاه الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي بتحرك حاسم لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات وضمان عدم تكرارها، في وقت كشف فيه الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي عن تعرض دول الخليج لأكثر من 7 آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة منذ 28 فبراير 2026.

وأكد البديوي، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك مساء الجمعة 13 نوفمبر، أن إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن الهجمات وتداعياتها، رافضاً المبررات التي تساق لاستهداف دول الخليج، التي لم تكن طرفاً في الحرب وسعت عبر القنوات الدبلوماسية إلى تجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.

وشدد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن دوله تتمسك بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وحماية سيادتها وسلامة أراضيها وفقاً للقانون الدولي، مؤكداً ضرورة أن تتضمن أي مفاوضات أو تفاهمات مستقبلية مع طهران معالجة شاملة للملفات النووية والصاروخية الباليستية، إلى جانب أنشطة الجماعات والميليشيات المسلحة في المنطقة.

وفي الملف اليمني، أدان الأمين العام استمرار الهجمات الحوثية على الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى الاعتداءات التي طالت محيط الحرمين الشريفين ومطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال أكتوبر الماضي.

كما طالب بموقف دولي حازم إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني باليمن، ومحاسبة المسؤولين عنها، مجدداً دعم مجلس التعاون للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة.

وعلى صعيد أمن الملاحة، جدد البديوي رفض دول المجلس أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو عرقلة حركة السفن فيه أو فرض قيود ورسوم على المرور، كما أدان استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، محذراً من تداعيات تهديد الممرات البحرية على التجارة الدولية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

ورحب البديوي بقراري مجلس الأمن رقم 2817 و2837 بشأن الاعتداءات على دول المنطقة، داعياً إلى ضمان تنفيذهما والوقف الفوري وغير المشروط للهجمات، ومحاسبة المتورطين، ومنع تكرار الاعتداءات التي طالت دول الخليج والأردن.

وأكد أن حماية أمن المنطقة تتطلب معالجة مصادر التهديد بصورة شاملة، وعدم الاقتصار على احتواء التصعيد العسكري، مع ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

واختتم البديوي بالتأكيد على أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن الدولي، وأن دول مجلس التعاون ستواصل العمل من أجل الاستقرار ودعم الوساطة والحلول الدبلوماسية، مع التمسك بحقها في حماية أمنها ومصالحها.