البرلمان الفرنسي يصوّت مبدئيًا لرفع الضريبة على شركات التكنولوجيا الكبرى وسط تحذيرات أمريكية

صوّت البرلمان الفرنسي مبدئيًا لصالح مضاعفة الضريبة على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “أمازون” و”غوغل” و”فيسبوك” من 3% إلى 6%، ضمن مشروع ميزانية عام 2026، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من واشنطن، وسط مخاوف من تصاعد التوتر التجاري بين البلدين.
وأكدت الحكومة الفرنسية أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد، مشيرة إلى أن النقاشات مستمرة داخل البرلمان. وفي هذا السياق، حذر وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور من رفض الزيادة، مؤكدًا أهمية مواصلة الحوار مع النواب لضمان توافق سياسي حول التوجهات الضريبية الجديدة.
رد أمريكي غاضب
في المقابل، وصف نواب جمهوريون في الكونغرس الأمريكي الخطوة الفرنسية بأنها “هجوم غير مبرر” على الشركات الأمريكية، ملوحين باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة قد تشمل فرض رسوم مضادة أو قيود تجارية، ما ينذر بتوتر جديد في العلاقات الاقتصادية بين باريس وواشنطن.

خلفية القرار
ويأتي هذا التوجه الفرنسي في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الإيرادات العامة، وتحقيق العدالة الضريبية في التعامل مع الشركات الرقمية العملاقة التي تحقق أرباحًا ضخمة داخل السوق الأوروبية، وسط دعوات أوروبية متزايدة لإصلاح النظام الضريبي الدولي بما يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للعوائد.
ومن المتوقع أن تستمر المناقشات حول مشروع الميزانية خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب دولي لتداعيات القرار على مستقبل العلاقات التجارية العابرة للأطلسي.