البنك المركزي المصري يدعم انطلاقة وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية لتعزيز تدفقات الاستثمار

شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في مراسم الإطلاق الرسمي لوكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA)، التي استضافتها العاصمة الموريشية بورت لويس يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وقيادات المؤسسات المالية والاقتصادية الإفريقية والدولية.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن تأسيس الوكالة يمثل تطورًا مهمًا في مساعي القارة لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات والتمويل الدولي، من خلال تطوير آليات تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية والمؤسسية للدول الإفريقية، بما يعكس بصورة أكثر دقة خصوصية اقتصاداتها والتحديات التي تواجهها.

وأوضح أن الوكالة من شأنها دعم وصول الاقتصادات الإفريقية إلى أسواق رأس المال، وتعزيز فرصها في استقطاب الاستثمارات، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي وترسيخ مسارات التنمية المستدامة.

وأعرب عبد الله عن اعتزازه بالمشاركة في تدشين الوكالة، معتبرًا أن إطلاقها يمثل تتويجًا لسنوات من العمل والمناقشات الفنية الإفريقية الرامية إلى بناء مؤسسة متخصصة في التصنيف الائتماني، تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية لدول القارة وتدعم قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل.

ويعود دور البنك المركزي المصري في دعم المبادرة إلى عام 2017، من خلال التعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، في إطار جهود معالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على التصنيفات الائتمانية للدول الإفريقية.

وتشمل أبرز هذه التحديات محدودية البيانات المتاحة وجودتها، والتفاوت في المعلومات بين الاقتصادات الإفريقية والمستثمرين ووكالات التصنيف الدولية، فضلًا عن الحاجة إلى تطوير القدرات المؤسسية والإحصائية اللازمة لتحسين تقييم المخاطر الائتمانية.

وفي محطة بارزة ضمن هذا المسار، استضاف البنك المركزي المصري بالقاهرة، في أكتوبر 2024، الاجتماع التاسع للجنة الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء المعنية بالتصنيفات الائتمانية، بالتعاون مع الآلية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشهد الاجتماع توافقًا واسعًا بشأن نموذج لوكالة تصنيف ائتماني إفريقية يقودها القطاع الخاص، وتعمل وفق أسس الاستدامة والتمويل الذاتي، بما يعزز فرص استمراريتها واستقلالية نموذج عملها.

ويعكس إطلاق الوكالة توجهًا إفريقيًا نحو تطوير البنية المالية للقارة، ومعالجة العقبات التي تحد من كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية لاقتصاداتها، في خطوة تستهدف دعم ثقة المستثمرين وتوسيع فرص التمويل اللازم للمشروعات التنموية والاستثمارية.