البنك المركزي المصري يطمئن الجمهور بشأن سلامة القطاع المصرفي وإجراءات إعادة هيكلة المديونيات
في بيان رسمي، أكد البنك المركزي المصري على قوة وصلابة القطاع المصرفي وقدرته على الصمود أمام كافة التحديات والأزمات، مشدداً على أن جميع البنوك العاملة في مصر تطبق سياسات ائتمانية متوافقة مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة عنه، بما يحافظ على حقوق المودعين ويضمن استقرار القطاع المالي.
وأوضح البنك أن منح أي تسهيلات ائتمانية أو إعادة هيكلة لمديونيات العملاء يتم بعد دراسات دقيقة لموقف العميل الائتماني، والحصول على الضمانات الكافية، وتكوين مخصصات لمواجهة أي مخاطر محتملة، مع متابعة دورية لجميع المعاملات وفق أفضل الممارسات الدولية.
فيما يلي نص البيان:
وجاء هذا البيان في إطار توضيح ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن تحالف البنوك الدائنة أبرم اتفاقية لإعادة هيكلة المديونيات، بما يضمن استيداء كامل المستحقات، شاملة العوائد، والحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية.
كما ناشد البنك المركزي الجمهور ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والحذر في تداول المعلومات، واستقاء الأخبار من المصادر الموثوقة لتفادي إثارة اللغط أو التأثير على الرأي العام.
وأكد البنك المركزي أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع تعكس متانة القطاع المصرفي، وقدرته على دعم الاقتصاد القومي في جميع الظروف.
وفيما
التعليقات مغلقة.