البنك المركزي المصري يمنح دفعة جديدة لسوق التقسيط في 2026

اتجه مصريون إلى حسم قرارات شراء مؤجلة بعد إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2026، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19% وسعر الاقتراض إلى 20%. القرار جاء للمرة السادسة خلال عشرة أشهر، وسط تباطؤ التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري.

محمود زكي، شاب في نهاية الثلاثينات من عمره، قرر شراء سيارة جديدة بالتقسيط عبر أحد البنوك، مستفيداً من انخفاض الفائدة وتراجع أسعار السيارات. فيما رأى محمد سامي، موظف في الأربعينات، أن الوقت مناسب لاستخدام بطاقة الائتمان لشراء جهاز تكييف قبل الصيف، بعد أن تراجعت أسعار الأجهزة الكهربائية بأكثر من 25%.

التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية أظهر أن قيمة التمويل الاستهلاكي ارتفعت بأكثر من 57% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 لتصل إلى 66 مليار جنيه، مع قفزة في عدد العملاء إلى 9.25 مليون مقارنة بـ3.27 مليون في 2024.

الخبراء الاقتصاديون يرون أن خفض الفائدة يمنح المواطنين مساحة أكبر للشراء عبر التقسيط، لكنهم يحذرون من مخاطر التعثر في السداد مع التوسع الكبير في سوق التمويل الاستهلاكي. وتوقع اتحاد التمويل الاستهلاكي أن يصل حجم السوق هذا العام إلى ما بين 145 و160 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل إلى 60%.