الدين العام الفرنسي يقترب من 3.5 تريليون يورو ويضغط على موازنة 2026

ارتفع الدين العام الفرنسي إلى 3482.2 مليار يورو بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إلى 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ115.7% في الربع السابق، في ظل مساعٍ برلمانية متواصلة للتوصل إلى تسوية بشأن موازنة عام 2026.

وأوضح المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي)، في بيان صدر اليوم، أن الدين العام سجل زيادة قدرها 65.9 مليار يورو خلال الفترة الممتدة بين شهري يوليو وسبتمبر، وذلك بعد ارتفاع بلغ 70.9 مليار يورو في الربع الثاني من العام.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط المالية التي تواجهها فرنسا، في وقت تشهد فيه البلاد نقاشات سياسية واقتصادية مكثفة حول ضبط الإنفاق العام والسيطرة على العجز المالي خلال الأعوام المقبلة.

ويُعد الدين العام الفرنسي ثالث أعلى دين بين دول الاتحاد الأوروبي، بعد كل من اليونان وإيطاليا، ما يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة تتعلق بالاستدامة المالية والحفاظ على ثقة الأسواق والمؤسسات الأوروبية.