الذكاء الاصطناعي بين تهديد الوظائف وصناعة الفرص: أي مستقبل ينتظر سوق العمل؟

يشهد العالم اليوم تحوّلاً جذرياً بفعل ثورة الذكاء الاصطناعي، التي باتت تفرض حضورها في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بسرعة غير مسبوقة. هذا التطور يثير جدلاً واسعاً حول انعكاساته على سوق العمل هل سيؤدي إلى زيادة البطالة نتيجة إحلال الأنظمة الذكية محل الإنسان في الوظائف التقليدية، أم أنه سيفتح الباب أمام فرص عمل جديدة أكثر تخصصاً وإبداعاً؟

التبني السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي أطلق تنبؤات متباينة، بين من يرى أنها قد تهدد السلم الوظيفي وتؤدي إلى فقدان أعداد كبيرة من الوظائف، وبين من يعتقد أنها ستخلق أدواراً جديدة تتطلب إدارة هذه الأدوات أو فحص جودتها، إضافة إلى مهام معقدة وإبداعية يكمل فيها البشر ما تعجز عنه الآلات. ومع ذلك، تبقى الأسئلة قائمة حول القطاعات الأكثر تأثراً بهذا التحول، والدور الذي يجب أن تلعبه الحكومات في حماية الوظائف القائمة وتطوير مهارات القوى العاملة لمواكبة المستقبل

يأتي هذا الاستطلاع لاستكشاف رؤية الخبراء والمحللين  حول هذه القضية المصيرية والقطاعات الأكثر عرضة للتأثير ودور الحكومات في إدارة هذا التحول

 

 

د \ سهي شاهين مؤسسة شركة فوروارد للتدريب والاستشارات

(لسنا أمام نهاية الوظائف، بل نهاية العمل كما نعرفه)

قالت الدكتورة سهي شاهين مؤسسة شركة فوروارد للتدريب والاستشارات في حديثها “لمجلة استثمارات الإماراتية “ أن انتشار الذكاء الاصطناعي لا يعني ببساطة خلق وظائف جديدة أو القضاء على القديمة، بل القضية الأعمق تكمن في من سيتحمل كلفة التحول ومن سيجني ثمار الإنتاجية المتزايدة. الذكاء الاصطناعي لا “يسرق” الوظائف دفعة واحدة، وإنما يقوم بتفكيكها إلى مهام جزئية؛ بعضها قابل للأتمتة، وبعضها الآخر يحتاج إلى الحكم البشري والخبرة الإنسانية.

عندما تصبح نسبة كبيرة من مهام وظيفة معينة قابلة للأتمتة، فهذا لا يؤدي بالضرورة  إلى اختفاء المسمّى الوظيفي، لكنه يفرض تغييرات جوهرية  في طريقة أداء العمل ستتغير ومعايير الأداء ستعاد صياغتها وعدد العاملين المطلوبين لإنجاز المطلوبين لإنجاز المهام نفسها و غالباً ما يحدث هذا التحول بسرعة تفوق قدرة الأفراد والمؤسسات على التكيف، وهو ما يخلق ألم البطالة الانتقالية.

وأوضحت الدكتورة سهي شاهين أن التأثير الأكبر سيكون على الوظائف التي تعتمد على التكرار والمعالجة الروتينية للمعلومات والكتابة النمطية والتقارير والتنسيق الإداري. في المقابل، ستظهر أدوار جديدة مرتبطة بإدارة أدوات الذكاء الاصطناعي أو تقييم جودتها، إضافة إلى مهام أكثر تعقيداً وإبداعاً، لكن هذه الأدوار لن تنشأ بالسرعة نفسها، ولا في الأماكن نفسها، ولا بالضرورة للأشخاص أنفسهم الذين فقدوا وظائفهم.

وأشارت إلي النقطة الأكثر خطورة، والتي لا تحظى بنقاش كافٍ، هي تأثير الأتمتة على الوظائف المبتدئة. تاريخياً، كانت هذه المهام البسيطة بوابة دخول الشباب إلى سوق العمل، يتعلمون من خلالها إيقاع المؤسسة وثقافة القرار وحدود المسؤولية. ومع اختفاء هذه المهام، قد يصبح الدخول إلى سوق العمل أكثر صعوبة، مما يهدد بتقليص فرص الأجيال الجديدة في بناء خبرة مهنية تدريجية.

(الذكاء الاصطناعي لا يضرب القطاعات… بل يعيد تعريف العمل داخلها)

أكدت الخبيرة  أن الذكاء الاصطناعي لا “يهاجم” القطاعات بحدّ ذاتها، بل يغيّر طبيعة العمل داخلها. وإذا كان لا بد من تحديد المجال الأكثر عرضة للتأثّر، فهو الأعمال المكتبية والخدمات المعرفية الروتينية عبر مختلف القطاعات، بغضّ النظر عن الصناعة نفسها. أي الوظائف التي تقوم أساسًا على معالجة معلومات متكرّرة، وإعداد تقارير، والتنسيق والمراسلات، وإدخال البيانات، والتلخيص، أو الفرز الأوّلي للقرارات.

لهذا نرى التأثير أوضح في مجالات مثل الدعم الإداري، وخدمة العملاء، والعمليات المكتبية، وأجزاء من التسويق التشغيلي، وأجزاء من الموارد البشرية التي تعتمد على الفرز والبحث والكتابة النمطية. ليس لأن هذه المجالات “ضعيفة”، بل لأنها بُنيت تاريخيًا على مهام يمكن للأنظمة الذكية اليوم تنفيذها بسرعة أكبر وكلفة أقل.

لكن النقطة الأخطر، والتي لا تحظى بنقاش كافٍ، هي تأثير هذا التحوّل على الوظائف المبتدئة. تاريخيًا، كان كثير من الناس يدخلون سوق العمل عبر مهام بسيطة يتعلّمون منها إيقاع المؤسسة، وثقافة القرار، وحدود المسؤولية. عندما تختفي هذه المهام أو تُؤتمت بالكامل، يصبح سؤال بناء الخبرة المبكرة سؤالًا مفتوحًا — ليس تقنيًا فقط، بل إنسانيًا واجتماعيًا أيضًا.

لذلك، نعم، ستختفي وظائف، وستُضغط وظائف أخرى. لكن الصورة الأدق هي أننا نتّجه نحو سوق عمل أقل تسامحًا مع العمل الروتيني، وأكثر طلبًا على أدوار تجمع بين الفهم الإنساني، والحكم الأخلاقي، والقدرة على العمل مع أنظمة ذكية… من دون تسليم القرار لها بالكامل

(الحكومات بين حماية الوظائف  وإدارة التحول نحو عصر الذكاء الاصطناعي)

وأشارت الدكتورة سهي شاهين إلى العودة للوراء، في كل مرحلة تحوّل كبرى، خسر العالم وظائف واختفت أدوار كاملة. خلال الثورة الصناعية، تراجعت الحِرَف اليدوية وظهرت المصانع. ومع دخول التكنولوجيا والإنترنت، اختفت وظائف إدارية وتقليدية، وظهرت صناعات وأسواق ومهارات لم تكن موجودة من قبل. ولو كانت الحكومات آنذاك قد ركّزت على “تجميد” الوظائف لحمايتها، لكانت الشركات فقدت قدرتها على المنافسة، ولأصبحت الاقتصادات أقل قدرة على البقاء.

اليوم نحن أمام مرحلة مشابهة، لكن بوتيرة أسرع. الذكاء الاصطناعي يفرض على الشركات أن تعيد النظر في طريقة عملها، وإلا أصبحت غير قادرة على الاستمرار. الشركات لا تلغي الوظائف بدافع القسوة، بل بدافع البقاء. هذا واقع يعرفه كل من يدير عملاً أو يتحمّل مسؤولية نتائج. لكن تشجيع التحوّل الرقمي لا يعني ترك البشر وحدهم في منتصف الطريق. هنا يأتي دور الحكومات الحقيقي: ليس كحارس للماضي، بل كمهندس للانتقال

د. كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية

(الذكاء الاصطناعي والإنسان: شراكة المستقبل في سوق العمل)

ومن جانبه يرى د. كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في حديثه “لمجلة استثمارات الإماراتية” أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلًا كليًا للإنسان، بل هو في الأساس أداة مساندة تعزّز قدراته، وأن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على بناء نموذج يقوم على التعاون بين الإنسان والآلة لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة.

فالذكاء الاصطناعي سيُعيد تشكيل سوق العمل بشكل جذري عبر أتمتة المهام الروتينية، ورفع الإنتاجية، وخلق وظائف نوعية جديدة، بالتوازي مع اندثار بعض المهن التقليدية. هذا التحول لا يعني نهاية العمل البشري، بل يعني تغيّر طبيعته وانتقاله نحو أدوار أكثر تعقيدًا وقيمة مضافة.

ويؤكد د. كريم أن الذكاء الاصطناعي يطوّر سوق العمل بقدر ما يفرض عليه تحديات، وأن الاستعداد لهذا التحول يتطلب تدريبًا مستمرًا وبناء تكامل حقيقي بين الإنسان والآلة، بدل التعامل مع التقنية بوصفها تهديدًا يجب مقاومته

ومن هذا المنطلق، فإن مواجهة تحديات ما يُعرف بـ«البطالة التقنية» تتطلب حزمة متكاملة من السياسات، تشمل: إعادة التأهيل والتدريب، والتعليم المستمر، والاستعداد الاستراتيجي طويل المدى، إلى جانب تعزيز دور الحكومات والمجتمع. فالحكومات مطالبة بدعم الشركات الناشئة، وتوسيع برامج التدريب، وتهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية التي تساعد على انتقال سلس في سوق العمل.

ويرتكز تأثير الذكاء الاصطناعي على البطالة من جهة على خلق فرص عمل جديدة، خاصة في مجالات التقنية والبيانات، ومن جهة أخرى على إلغاء وظائف روتينية تقليدية. وهذا ما يجعل التحدي الحقيقي ليس في اختفاء الوظائف بحد ذاته، بل في فجوة المهارات التي قد تتسع إذا لم تُواجَه بسياسات تعليم وتدريب فعّالة. فالذكاء الاصطناعي قد يحل محل مهام محددة مثل الكتابة النمطية أو تعديل الصور، لكنه في المقابل يخلق طلبًا متزايدًا على مهارات أعلى في التفكير النقدي، والابتكار، والتعامل مع الأنظمة الذكية نفسها

ويضيف د. كريم أن المرحلة المقبلة قد تشهد ظهور وظائف غير مسبوقة في مجالات مثل تحليل البيانات، وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهندسة الأوامر (Prompt Engineering) في حين سيواجه العمال ذوو المهارات المتدنية مخاطر أكبر تتعلق بالبطالة أو التهميش الوظيفي، فضلًا عن بروز تحديات أخلاقية مثل مسألة الانحياز في الخوارزميات

أما على مستوى القطاعات، فيُتوقّع أن تكون قطاعات النقل، والتصنيع، والخدمات المالية، والرعاية الصحية من بين الأكثر تأثرًا بالتحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي، سواء من حيث إعادة هيكلة الوظائف أو تغيير نماذج العمل نفسها

وخلاصة القول، بحسب د. كريم عادل، أن المعركة الحقيقية ليست بين الإنسان والآلة، بل هي معركة الاستعداد والجاهزية: إما أن نستثمر في الإنسان ليعمل مع الذكاء الاصطناعي ويقوده، أو نترك فجوة المهارات تتسع وتحوّل التقدم التقني إلى عبء اجتماعي واقتصادي بدل أن يكون فرصة تاريخية للنمو والتقدم

 

د.\منى طمّان المحاضر والاستشاري الدولي في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي 

ملامح سوق العمل القادم

ترى الدكتورة منى طمّان المحاضر والاستشاري الدولي في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تصريحاتها “لمجلة استثمارات الإماراتية”  أن انتشار الذكاء الاصطناعي لا يؤدي إلى البطالة بقدر ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، خصوصًا في مجال التكنولوجيا والقطاعات المرتبطة بها، مؤكدة أن هذه التقنيات أصبحت عاملًا أساسيًا في تطوير الأعمال، وتنمية المهارات، وتوفير الوقت والجهد، ورفع كفاءة الإنتاج.

 

وتوضح أن الذكاء الاصطناعي لا يُلغي دور الإنسان، بل يعيد تشكيله، حيث ينتقل العامل من أداء المهام الروتينية إلى أدوار أكثر قيمة تعتمد على الإبداع، والتحليل، واتخاذ القرار، وإدارة الأدوات الذكية نفسها. ومن هذا المنطلق، فإن التحدي الحقيقي ليس في فقدان الوظائف، بل في مدى استعداد الأفراد لاكتساب مهارات جديدة تواكب هذا التحول

وحول القطاعات الأكثر تأثرًا، تشير د. منى طمّان إلى أن قطاع التصميم، والتسويق الإلكتروني، وكتابة المحتوى من بين المجالات التي ستشهد تغيّرًا كبيرًا، بعد توفّر أدوات قادرة على إنجاز هذه المهام في وقت قصير وباحترافية عالية. وهذا، برأيها، لا يعني نهاية هذه المهن، بل يعني أن العاملين فيها مطالبون بأن يتعلّموا ويتقنوا استخدام هذه الأدوات، وأن ينتقلوا من التنفيذ التقليدي إلى الإشراف الإبداعي والتطوير الاستراتيجي للمحتوى والأفكار

وفي ما يخص دور الحكومات، تؤكد د. منى طمّان أن تشجيع التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة في الوقت الحالي، لأن اقتصاد الدول بات يعتمد بشكل كبير على هذا التحول. وتضيف أن على الحكومات الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ودعم التدريب، وبناء القدرات البشرية، وتهيئة البيئة التشريعية التي تساعد الأفراد والشركات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بدل الخوف منه.

وتخلص إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس تهديدًا لسوق العمل، بل فرصة لإعادة بنائه على أسس أكثر كفاءة وابتكارًا، بشرط أن يكون الإنسان مستعدًا للتعلّم المستمر، وأن تكون السياسات العامة موجّهة نحو تمكين البشر من العمل مع التكنولوجيا، لا استبدالهم بها

المهندس \أحمد الفقي، استشاري الذكاء الاصطناعي بمؤسسة بيدو

الذكاء الاصطناعي يبشر سوق العمل بوظائف أكثر

أوضح المهندس أحمد الفقي، استشاري الذكاء الاصطناعي بمؤسسة بيدو، أن الذكاء الاصطناعي لن يخلق «بطالة» بالمفهوم التقليدي، بقدر ما سيخلق ما يمكن تسميته بـ«فجوة المهارات» (Skills Gap)، مؤكدًا أن التاريخ يعلّمنا أن التكنولوجيا لا تقضي على العمل، بل تقضي على «المهام

ويشرح الفقي أن ما يحدث اليوم هو امتداد طبيعي لمبدأ «الإحلال والتبديل»: فمنذ الثورة الصناعية وحتى عصر الإنترنت، كانت كل موجة تقنية كبرى تؤتمت المهام الروتينية—سواء كانت عضلية في المصانع أو ذهنية في المكاتب وتفتح في المقابل المجال لأدوار جديدة أعلى قيمة. والذكاء الاصطناعي اليوم يقوم بالدور نفسه، لكن بسرعة أكبر ونطاق أوسع ويضيف أن «القاعدة الذهبية» في المرحلة المقبلة هي أن الذكاء الاصطناعي لن يستبدل الإنسان في كل مكان، لكن الإنسان الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي سيستبدل الإنسان الذي لا يستخدمه. ونتيجة لذلك، ستتراجع وظائف تعتمد على التكرار مثل إدخال البيانات، والترجمة الحرفية البسيطة، والردود الآلية، في مقابل ظهور وظائف جديدة تتطلب إدارة هذه الأنظمة، والتفكير النقدي، واللمسة الإنسانية التي لا تمتلكها الآلة.

وحول القطاعات الأكثر تأثرًا، يشير الفقي إلى أن الموجة الحالية من الذكاء الاصطناعي التوليدي تضرب بقوة قطاع الخدمات المعرفية والمكتبية، على عكس الاعتقاد القديم بأن التأثير سيبدأ فقط بالعمالة اليدوية. ويضع في مقدمة القطاعات المتأثرة

قطاع البرمجة وتكنولوجيا المعلومات: حيث أصبحت كتابة الكود الروتيني أسرع بأضعاف، ما يقلل الحاجة إلى المبرمجين المبتدئين (Juniors) ويرفع الطلب على مهندسي الحلول والمعماريين التقنيين (Architects).

خدمة العملاء ومراكز الاتصال: إذ باتت روبوتات المحادثة الذكية قادرة على حل مشكلات معقدة، ما يقلل الحاجة إلى أعداد بشرية ضخمة للأعمال الروتينية.

قطاع التصنيع (الثورة الصناعية الرابعة): حيث لا يتمثل التأثير في «طرد العمال»، بل في تحويل دور العامل من منفّذ يدوي إلى مشرف تقني؛ فالمصانع الحديثة تحتاج اليوم إلى فنيي صيانة روبوتات ومحفّزي أنظمة أكثر مما تحتاج إلى فنيي تجميع تقليديين

وفي ما يخص دور الحكومات، يؤكد الفقي أن حماية الوظائف التقليدية معركة خاسرة ضد الزمن، لأن محاولة تجميد السوق عند شكل قديم للتكنولوجيا تؤدي في النهاية إلى تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد. وبدلًا من ذلك، يدعو إلى ما يسميه «المسار الثالث»: أي ثورة إعادة التأهيل (Reskilling Revolution) والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية

التعليم المرن: تحديث مناهج الجامعات والمعاهد للتركيز على حل المشكلات واستخدام الأدوات الذكية بدل الحفظ والتلقين

شبكة أمان اجتماعي ذكية: دعم من يفقدون وظائفهم عبر برامج تدريب وإعادة تأهيل إلزامية تدمجهم في وظائف جديدة، لا عبر إعانات بطالة طويلة الأمد فقط

التشجيع المشروط للشركات: دعم التحول الرقمي بشرط إعادة توجيه العمالة داخل المؤسسات بدل تسريحها

ويخلص المهندس أحمد الفقي إلى أن المستقبل ليس للآلة وحدها، بل للإنسان المُعزَّز بالآلة، وأن الخطر الحقيقي لا يكمن في التكنولوجيا نفسها، بل في الجمود ورفض التعلّم المستمر والتكيّف مع عالم يتغيّر بسرعة غير مسبوقة