الذهب يترقب بيانات التضخم الأميركية وسط ضغوط الفائدة والدولار

واصلت أسعار الذهب التحرك قرب مستوى 4070 دولاراً للأونصة، متأثرة بتزايد التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية، بعدما كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تحسن سوق العمل وارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4065.58 دولار للأونصة، خلال تعاملات صباح اليوم في سنغافورة، بعدما أنهى جلسة الجمعة منخفضاً بنسبة 0.4%، فيما هبطت الفضة بنسبة 0.2% إلى 51.81 دولار، مقابل ارتفاع طفيف في أسعار البلاتين والبلاديوم.

وجاءت الضغوط على المعدن الأصفر عقب بيانات أظهرت تسارع نمو الوظائف الأميركية خلال أكتوبر، بالتزامن مع تراجع طفيف في معدل البطالة، إلى جانب ارتفاع ثقة المستهلكين في مطلع نوفمبر إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر، وهي مؤشرات تعزز قدرة الاقتصاد الأميركي على تحمل سياسة نقدية أكثر تشدداً.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في ديسمبر، وسط ترقب صدور بيانات إضافية بشأن سوق العمل والتضخم، لا سيما أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع صناع السياسة النقدية إلى تبني موقف أكثر تشدداً لمواجهة الضغوط السعرية.

وتشكل أسعار الفائدة المرتفعة تحدياً أمام الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً، إذ تزيد جاذبية الاستثمارات المدرة للفائدة، فضلاً عن قوة الدولار التي تحد من قدرة المعدن النفيس على تحقيق مكاسب إضافية.

وفي المقابل، لا تزال التوترات الجيوسياسية توفر دعماً نسبياً للذهب باعتباره ملاذاً آمناً، بعدما نجح في استعادة التداول فوق مستوى 4000 دولار للأونصة عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، مستفيداً من تراجع عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط، وسط رهانات على أن التوازن السياسي داخل الكونغرس قد يحد من الإنفاق والاقتراض الحكوميين، ويدفع نحو إنهاء الحرب مع إيران.

ورغم هذا التعافي، لا يزال الذهب منخفضاً بنحو 20% منذ اندلاع الصراع الأميركي الإيراني أواخر فبراير الماضي، في إشارة إلى حجم الضغوط التي تعرض لها المعدن خلال الفترة الماضية.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، المقرر إعلانها الثلاثاء، باعتبارها مؤشراً رئيسياً لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، ومدى قدرة الطلب على الذهب كملاذ آمن على مواجهة الضغوط الناتجة عن قوة الدولار.

وقالت هيبي تشين، محللة الأسواق لدى فانتدج غلوبال برايم، إن التقلبات التي شهدها الذهب عقب انتخابات التجديد النصفي كشفت عن تنافس عاملين رئيسيين في تحديد اتجاهه، هما استمرار جاذبيته كملاذ آمن، والضغوط التي يفرضها الدولار على مكاسبه.

وأضافت أن بيانات التضخم المقبلة ستمثل اختباراً مهماً لمدى قدرة الطلب على الملاذات الآمنة على دفع الأسعار إلى مستويات أعلى، في ظل استمرار قوة العملة الأميركية.

وكان مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري قد ارتفع بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة، ما أضاف مزيداً من الضغوط على تحركات الذهب، وسط ترقب المستثمرين لإشارات جديدة بشأن أسعار الفائدة الأميركية.