السجن 3 سنوات وغرامة 16 مليون جنيه لمدير أعمال هيفاء وهبي السابق في قضية غسل الأموال

قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية بمعاقبة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 16 مليون جنيه، في قضية غسل الأموال، لتتواصل بذلك فصول النزاع القضائي بين الطرفين، الذي بدأ عام 2020 على خلفية خلافات مالية واتهامات متبادلة.

وجاء الحكم بعد إحالة وزيري إلى المحاكمة الجنائية أمام الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات الاقتصادية، على ذمة القضية التي بدأت إجراءاتها خلال عام 2025، وفق ما أوردته صحيفة المصري اليوم.

تعود جذور القضية إلى عام 2020، حين اتهمت هيفاء وهبي مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على أموال تخصها خلال فترة توليه إدارة شؤونها الفنية والمالية، وقدرت قيمة المبالغ محل النزاع بنحو 63 مليون جنيه.

وتطورت الخلافات إلى بلاغات وتحقيقات ومسارات قضائية متعددة، شملت اتهامات بالتبديد والنصب. وفي إحدى القضايا المرتبطة بالنزاع، صدر حكم بحبس وزيري 5 سنوات، قبل أن تعدل محكمة الاستئناف العقوبة في مايو 2023 إلى الحبس عامين عن تهمة تبديد الأموال، مع إلغاء إدانته في تهمة النصب.

وامتد النزاع بين الطرفين إلى محكمة الأسرة، إذ رفضت محكمة أسرة قصر النيل بالقاهرة عام 2020 دعوى أقامها وزيري لإثبات زواجه من هيفاء وهبي، وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة، بعدما لم يقدم مستندات تثبت ادعاءه أو شهوداً يؤكدون وقوع الزواج.

بدأ التعاون الفني بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري عام 2016، عندما تولى إنتاج ألبومها الغنائي «حواء»، قبل أن يصبح مديراً لأعمالها ويتولى إدارة تعاقداتها واستلام مستحقاتها المالية من المنتجين ومنظمي الحفلات.

ووفق رواية هيفاء وهبي خلال التحقيقات التي نقلتها وسائل إعلام، بدأ التعاون باتفاق شفهي خلال تصوير مسلسل الحرباية، مقابل حصول وزيري على 10% من أجرها عن كل حفل.

كما امتد التعاون إلى مجال السينما، من خلال فيلم «أشباح أوروبا» الذي قامت ببطولته هيفاء وهبي، وشارك فيه أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة. وبرزت الخلافات بين الطرفين خلال العمل على الفيلم، وسط روايات عن مشكلات مرتبطة بالتصوير والسفر إلى أوروبا لاستكمال مشاهده.

ويأتي الحكم الأخير في قضية غسل الأموال ضمن سلسلة من النزاعات القضائية التي شهدتها العلاقة بين الفنانة اللبنانية ومدير أعمالها السابق منذ انهيار تعاونهما عام 2020.