السفارة الليبية بالقاهرة:زيارة الدبيبة لمصر تدفع نحو شراكة استراتيجية وتفتح ملفات التعاون وإعادة الإعمار
طرابلس تتطلع إلى تفعيل الاتفاقيات المشتركة وتوسيع فرص الشركات المصرية في ليبيا.. وتؤكد أهمية الحوار لمعالجة ملف الحدود البحرية وتسهيل أوضاع الجاليتين
سلطت السفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية الضوء على زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى القاهرة، وما تحمله من دلالات سياسية واقتصادية في مسار العلاقات بين البلدين، مؤكدة أهمية البناء على الروابط التاريخية والمصالح المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.
وأوضحت السفارة، في بيان تناول محاور الزيارة، أن العلاقات المصرية الليبية تستند إلى روابط تاريخية وجغرافية ومصير مشترك، وأن استقرار البلدين ومصالحهما يرتبطان بصورة وثيقة، مشيرة إلى أن إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس تمثل خطوة إيجابية لتعزيز التواصل المباشر وبناء الثقة وتطوير العلاقات بين المؤسسات الرسمية.

وأكدت الرؤية الليبية أهمية إقامة علاقات متوازنة مع مصر، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ودعم وحدة الأراضي الليبية ومؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مع اعتبار القاهرة شريكاً أساسياً في مستقبل التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا.
إعادة الإعمار والطاقة في صدارة التعاون
وفي الجانب الاقتصادي، شددت السفارة على ضرورة الانتقال بالعلاقات من التفاهمات والمبادئ العامة إلى تنفيذ مشروعات عملية تحقق مصالح البلدين، وفي مقدمتها إعادة إعمار البنية التحتية الليبية، والاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء الطرق والجسور والمرافق العامة والمشروعات السكنية.
كما تشمل مجالات التعاون المقترحة قطاعات النفط والغاز والطاقة والربط الكهربائي، إلى جانب التجارة والاستثمار والصحة والتعليم والزراعة والأمن الغذائي، مع العمل على إزالة المعوقات أمام حركة السلع والاستثمارات وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة.
وأشارت إلى أن مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا تمثل فرصة اقتصادية للطرفين، في ظل احتياج السوق الليبية إلى الخبرات والعمالة والشركات المتخصصة، وما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وفنية، مؤكدة ضرورة ربط الاتفاقيات ببرامج تنفيذية وجداول زمنية واضحة تضمن تحقيق نتائج ملموسة.

تسهيلات للجاليتين وتنسيق قنصلي مشترك
وتطرقت السفارة إلى أوضاع الجاليتين الليبية والمصرية، باعتبارها أحد الملفات ذات البعد الإنساني والاجتماعي في العلاقات الثنائية، داعية إلى بحث مزيد من التسهيلات للمواطنين الليبيين المقيمين في مصر، خاصة في إجراءات الإقامة وتجديدها والتنقل والخدمات القنصلية، فضلاً عن المعاملات الخاصة بالطلبة والمرضى ورجال الأعمال.
وفي المقابل، أكدت أهمية تيسير أوضاع المواطنين المصريين العاملين والمقيمين في ليبيا، بما يضمن حقوقهم وكرامتهم، مع طرح إنشاء آلية تنسيق قنصلي مشتركة للتعامل السريع مع المشكلات، وإعطاء أولوية للحالات الإنسانية والمرضية والطلاب.
وأوضحت أن هذه المطالب تمثل توجهات ومقترحات مطروحة للنقاش، ولا تعني إقرار تسهيلات جديدة ما لم تعلن عنها الجهات المختصة رسمياً.
تفعيل اللجنة العليا ومتابعة الاتفاقيات
وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي، دعت السفارة إلى استئناف اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بصورة منتظمة، باعتبارها الإطار الرئيسي لمتابعة العلاقات الثنائية وتحويل التفاهمات السياسية إلى برامج عملية.
وتتضمن المقترحات تحديد موعد قريب لانعقاد الدورة المقبلة للجنة في القاهرة أو طرابلس، بمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين، إلى جانب تشكيل لجنة متابعة تنفيذية دائمة تتولى مراجعة الاتفاقيات القائمة، ورصد ما تحقق من إنجازات، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه تنفيذها.
وأكدت الرؤية أن الأولوية لا تقتصر على توقيع اتفاقيات جديدة، بل تمتد إلى تفعيل الاتفاقيات السابقة وقياس نتائجها، بما يجعل التنفيذ الفعلي المعيار الأساسي لنجاح التعاون بين البلدين.

الحدود البحرية.. معالجة الخلاف بالحوار والقانون
كما تناولت السفارة ملف الحدود المشتركة والحدود البحرية، مؤكدة أن التعامل معه يتطلب حكمة ومسؤولية سياسية ودبلوماسية، وأن أي اختلاف في وجهات النظر بشأنه يجب ألا يؤثر على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين القاهرة وطرابلس.
وشددت على تمسك ليبيا بحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي، مع احترام الحقوق والمصالح المشروعة لمصر، داعية إلى معالجة الملف عبر الحوار المباشر واللجان الفنية والقانونية المشتركة، والاستناد إلى الخرائط والوثائق والإحداثيات والدراسات القانونية، وفق قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
واعتبرت أن الفصل بين الاعتبارات السياسية والجوانب القانونية والفنية يمثل مدخلاً ضرورياً للتوصل إلى تفاهمات متوازنة تحفظ حقوق الطرفين، وتحول دون تحول الملف إلى مصدر توتر بين البلدين.
تأكيد على وحدة المصالح المصرية الليبية
واختتمت السفارة رؤيتها بالتأكيد على أن العلاقات بين ليبيا ومصر تتجاوز المصالح الثنائية المباشرة، وترتبط بالأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي والعمل المشترك لمواجهة الأزمات التي تشهدها المنطقة.
كما أعربت عن تطلع ليبيا إلى دور مصري إيجابي يدعم الاستقرار السياسي ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة مؤسساتها، بعيداً عن التدخلات الخارجية والحلول المفروضة، مقابل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وفتح آفاق أوسع أمام مشروعات إعادة الإعمار.
وأكدت السفارة أن ما يجمع البلدين يفوق أي اختلاف في وجهات النظر، وأن الحوار والتفاهم والشراكة تظل الأسس الرئيسية لإدارة العلاقات المصرية الليبية ودفعها نحو مرحلة أكثر فاعلية.
التعليقات مغلقة.