السيسي ومودي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، سبل تطوير العلاقات المصرية الهندية، وذلك على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع «بريكس» المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي.

 

ورحّب رئيس الوزراء الهندي بالرئيس السيسي وبمشاركته الفاعلة في أعمال القمة، فيما أشاد الرئيس بالرئاسة الهندية الناجحة لتجمع «بريكس» خلال العام الجاري، وبجهودها في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، بما يخدم مصالح دول الجنوب العالمي ويدعم العمل الدولي متعدد الأطراف.

 

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المباحثات تناولت سبل تطوير العلاقات المصرية الهندية والبناء على الزخم المتنامي الذي تشهده منذ الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023.

 

 

 

وأكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز هذه الشراكة، بما في ذلك رفع حجم التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 12 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر، لا سيما في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة النظيفة وصناعة السيارات.

 

واستعرض الرئيس المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي، وما تمتلكه من طاقات بشرية مؤهلة، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقات التجارة الحرة، فضلًا عن الحوافز التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المناطق الصناعية.

 

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهندي حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في محيطها الإقليمي، وبما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وبشرية كبيرة.

وشدد مودي على تشجيع حكومته للشركات الهندية على زيادة استثماراتها في مصر واستكشاف الفرص المتاحة، مؤكدًا أهمية تعظيم دور مجتمعَي الأعمال في البلدين وتوثيق الروابط بينهما، بما يدعم تنفيذ المشروعات المشتركة ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

 

 

 

 

وتناول اللقاء فرص تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين ويعزز فرص الاستثمار والشراكات المشتركة.

كما شهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري بشأن ضرورة تسوية الأزمات بالوسائل السلمية والتفاوض، وتغليب الحلول الدبلوماسية، واحترام القانون الدولي وسيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

وشدد الرئيس على أهمية وقف التصعيد واستخدام القوة، بما يسهم في احتواء الأزمات الإقليمية وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار ودعم جهود التسوية السياسية.