الشرق الأوسط يقود التحول نحو الذكاء الاصطناعي الوكيل مع خمسة اتجاهات رئيسية حتى 2026

يواصل الذكاء الاصطناعي الوكيل تطوره ليصبح أكثر من مجرد أداة دعم، حيث بات يُنظر إليه كزميل عمل قادر على التفكير والتنفيذ وإدارة مهام متعددة الخطوات. وتتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكانة فريدة لدفع عجلة هذا التحول بفضل معايير الخدمة العالية وأجندات التحول الرقمي الوطنية.
وسجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أعلى معدلات تبني الذكاء الاصطناعي عالمياً، إذ تستخدم 62% من المؤسسات في الدولة تقنيات الذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل، ما يعكس بيئة مشجعة لتسريع الابتكار. وفي هذا السياق، تعمل شركة يانغو تك على صياغة الأطر التي تنظم عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل داخل المؤسسات، محددة خمسة اتجاهات رئيسية ستشكل المشهد بحلول عام 2026:

 الصوت بوابة رئيسية للخدمات
أصبح الصوت واجهة أساسية للتفاعل، خاصة في الإمارات حيث يتنقل العملاء بين العربية والإنجليزية، ما يفرض على المؤسسات تبني أنظمة قادرة على تفسير اللهجات وتعديل اللغة في الوقت الفعلي. ويشهد قطاعا المصارف والطيران والضيافة إقبالاً مبكراً على هذا التوجه.

 الحكومات تدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها
تسعى الاستراتيجيات الرقمية إلى تسريع الخدمات العامة عبر أتمتة الجيل التالي، حيث يقلّص البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وقت استرجاع الوثائق إلى ثلاثة أضعاف، فيما تختصر أنظمة المراجعة الآلية المعالجة من أيام إلى دقائق.

 الرعاية الصحية ترتقي بالكفاءة
يساعد الذكاء الاصطناعي الوكيل على سد فجوة استخدام البيانات الطبية، عبر تلخيص السجلات والتحقق من التشخيصات وإبراز الاتجاهات السريرية، ما يقلل من العمل اليدوي ويتيح للأطباء التركيز على الرعاية المباشرة.

 التجزئة والخدمات اللوجستية تتسارع ذاتياً
مع توقع وصول سوق التجزئة الإقليمي إلى 1.4 تريليون دولار بحلول 2032، تدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي التنبؤ بالطلب وإدارة المخزون بدقة. وأظهر حل “RouteQ” من يانغو تك قدرة على تحسين استخدام الأسطول بنسبة 20% وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 15%.

القطاعات عالية الامتثال تتبنى الذكاء الاصطناعي بسرعة
في الخدمات المالية والطاقة والمرافق، أصبح الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ضرورياً لضمان الدقة والامتثال، من مراقبة الاحتيال إلى الصيانة التنبؤية وتحسين الشبكات.

مع اقتراب عام 2026، يتضح أن المؤسسات في المنطقة بدأت بدمج التفكير البشري مع التنفيذ الذكي، ما يفتح الطريق أمام معايير جديدة للجودة والكفاءة التشغيلية، ويعزز مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز عالمي للابتكار الرقمي.