الصين توسّع قائمة الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي وسط تراجع التدفقات

أعلنت الصين، الأربعاء، إضافة أكثر من 200 قطاع جديد إلى القائمة المؤهلة للحصول على حوافز الاستثمار الأجنبي، في خطوة تهدف إلى وقف التراجع المستمر في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. وتشمل الحوافز إعفاءات ضريبية، وتسهيلات جمركية، وتسعيرًا تفضيليًا للأراضي، إلى جانب إعفاءات لإعادة استثمار الأرباح.

وأظهرت نسخة 2025 من القائمة، التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة، أن الصين نقحت نحو 300 قطاع مع التركيز على الصناعات التحويلية المتقدمة، والخدمات الحديثة، والقطاعات البيئية، والتكنولوجيا الفائقة. وستدخل القائمة الجديدة حيز التنفيذ في أول فبراير 2026، لتحل محل نسخة عام 2022.

وتوسّع القائمة نطاق الحوافز لتشمل مناطق وسط وغرب وشمال شرق الصين، إضافة إلى إقليم هاينان، في إطار مساعي بكين لجذب الاستثمارات إلى المناطق الأقل نموًا.
وفي الأشهر الماضية، اتخذت الصين سلسلة إجراءات لتعزيز الاستثمار الأجنبي، من بينها برامج تجريبية في بكين وشنغهاي ومناطق أخرى، لتوسيع نطاق الخدمات في قطاعات الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم، رغم استمرار التوتر التجاري مع الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات وزارة التجارة، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 693.2 مليار يوان (98.84 مليار دولار) بين يناير ونوفمبر 2025، بانخفاض نسبته 7.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس التحديات التي تواجهها بكين في الحفاظ على جاذبية سوقها أمام المستثمرين العالميين.