العجز التجاري الفرنسي يرتفع إلى 7.3 مليار يورو في سبتمبر.. وضغوط الطاقة تقفز بالواردات

سجل العجز في الميزان التجاري الفرنسي ارتفاعاً ملحوظاً خلال سبتمبر الماضي، ليصل إلى 7.3 مليار يورو، بزيادة قدرها 1.3 مليار يورو مقارنة بشهر أغسطس، في ظل نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، مدفوعاً بارتفاع أسعار إمدادات الطاقة، ولاسيما المنتجات النفطية المكررة.

وأظهرت بيانات هيئة الجمارك الفرنسية أن قيمة الواردات ارتفعت إلى 62.7 مليار يورو خلال سبتمبر، بزيادة بلغت 2.4 مليار يورو، نتيجة ارتفاع أسعار إمدادات الطاقة، في حين زادت الصادرات بنحو مليار يورو لتسجل 55.3 مليار يورو، مدعومة بارتفاع تسليمات قطاع الطيران إلى منطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط.

 

وعلى مستوى الشركاء التجاريين، كشفت البيانات عن تدهور الميزان التجاري الفرنسي مع آسيا بنحو 700 مليون يورو، خصوصاً مع الصين، على خلفية زيادة واردات معدات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.

 

كما اتسع العجز التجاري مع الولايات المتحدة بنحو 500 مليون يورو، نتيجة ارتفاع واردات المحروقات الطبيعية، وتراجع الميزان مع دول الاتحاد الأوروبي بنحو 500 مليون يورو، ومع الدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد بنحو 400 مليون يورو.

 

في المقابل، سجلت فرنسا تحسناً في ميزانها التجاري مع منطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط بنحو 600 مليون يورو، ومع إفريقيا بنحو 400 مليون يورو، في تطور يعكس تحسن الأداء التجاري مع هاتين المنطقتين خلال الفترة محل الرصد.

 

وفي سياق متصل، بلغ عجز الحساب الجاري الفرنسي خلال الاثني عشر شهراً الماضية 13.7 مليار يورو، مقارنة بنحو 15.8 مليار يورو خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ما يشير إلى تراجع العجز على أساس سنوي، رغم الضغوط التي شهدها الميزان التجاري في سبتمبر.